في تطور مثير للجدل، أثارت مجموعة من معلمات المدارس في مدينة الرقة شرق سوريا قضية عدم تلقيهن رواتبهن المستحقة عن فترة عملهن كبديلات للمعلمات اللاتي حصلن على إجازة أمومة.
وأدى هذا الوضع إلى حالة من الاستياء والغضب بين المعلمات المتضررات، حسب شهادات عدد من أبناء المنطقة.
ووفقًا للشكاوى المقدمة، قامت هؤلاء المعلمات بالتدريس لمدة ثلاثة أشهر كبديلات للمعلمات في إجازة الأمومة.
ومع ذلك، عند انتهاء فترة عملهن، لم يتلقين أي مقابل مادي عن جهودهن، حيث أكدت المعلمات أنهن لم يحصلن على “أي راتب ولا ليرة سورية منذ سنة” رغم مطالباتهن المتكررة، وفق تعبيرهن.
وعبّرت المعلمات عن شكوكهن حول احتمال “سرقة رواتبهن”، مشيرات إلى عدم وجود أي مبرر منطقي لعدم صرف مستحقاتهن المالية، كما أشرن إلى حالة من التخبط الإداري، حيث تقوم مديرية التربية بإحالتهن إلى المجلس المحلي، بينما يقوم المجلس بإعادة توجيههن إلى مديرية التربية، مما يضعهن في حالة من الضياع بين الجهتين.
وأثارت هذه القضية ردود فعل متباينة في المجتمع المحلي، فقد نصح البعض المعلمات بمراجعة الدائرة المالية وتقديم شكوى إلى جهاز الرقابة للتحقق من صرف الرواتب بأسمائهن أو إذا ما تم صرفها باسم المعلمات الأصليات اللاتي حصلن على إجازة الأمومة.
من جانب آخر، أشار البعض إلى أن مديرية التربية ليست مسؤولة مباشرة عن صرف الرواتب، موضحين أن الكتلة المالية يتم صرفها من المالية العامة عبر الاعتماد المالي الذي يقرره مجلس الرقة المدني.
وفي ظل هذه الأزمة، عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم من الوضع العام، مشيرين إلى أن هذه الحالة تعكس صورة سلبية عن المجتمع وتثير الشكوك حول انتشار ظاهرة النهب والسرقة، وفق وصفهم.
ووسط كل ذلك، يأمل القاطنون في مناطق قسد أن يتم التحقيق في هذه الشكاوى بشكل جدي وشفاف لضمان حقوق العاملين في قطاع التعليم وتعزيز الثقة في المؤسسات المحلية، حسب كلامهم.
