تشهد محافظة دير الزور شرق سوريا تراجعاً حاداً في قطاع الثروة الحيوانية خلال السنوات الأخيرة، وذلك نتيجة لعدة عوامل أبرزها انتشار الأمراض وغياب الدعم.
وأدى هذا التراجع إلى تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد المحلي وسبل عيش السكان في المنطقة، حسب الأهالي.
ومع تفاقم الصراع الدائر في سوريا، بدأ القطاع يواجه تحديات جمة، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والنزاعات المسلحة في دير الزور، إضافةً إلى غياب الدعم عن المربين، بحسب عدد من مربي المواشي في المنطقة.
وتشير الإحصاءات الصادرة عن اتحاد الفلاحين والثروة الحيوانية بدير الزور إلى انخفاض حاد في أعداد الماشية، حيث انخفض عدد الأبقار من حوالي 45 ألف رأس إلى النصف، كما تراجعت أعداد الأغنام والماعز من 865 ألف رأس إلى ما يقارب النصف أيضاً.
ومن أبرز التحديات التي يواجهها القطاع حالياً: انتشار عدة أمراض، منها أمراض الجهاز التنفسي والهضمي، والأمراض الطفيلية والفيروسية مثل الحمى القلاعية والجدري، إضافة إلى صعوبة تأمين الأدوية اللازمة لعلاج الحيوانات بسبب عدم توفرها في المنطقة.
وأدى شح الموارد وصعوبة النقل إلى ارتفاع كبير في أسعار الأعلاف، مما جعل من الصعب على المربين تغذية مواشيهم بشكل مناسب، في حين يشتكي المربون من عدم توفر خدمات بيطرية أو أعلاف مدعومة من قبل الجهات المسؤولة.
ونتيجة لهذه التحديات، اضطر العديد من المربين إلى بيع قطعانهم بأسعار منخفضة للتخلص من الديون والخسائر. كما أدى هذا الانخفاض في أعداد الماشية إلى تراجع إنتاج اللحوم والألبان في الأسواق المحلية، مما أثر سلباً على الاقتصاد المحلي ودخل المربين.
ووسط كل ذلك، يناشد المربون والمسؤولون المحليون الجهات المعنية والمنظمات الدولية بتقديم الدعم اللازم لإنعاش قطاع الثروة الحيوانية في دير الزور.
وفي هذا الجانب، قال الناشط أبو عبد الله الحسكاوي لمنصة SY24، إن “إنعاش قطاع الثروة الحيوانية في دير الزور أو عموم المنطقة الشرقية يتطلب جهوداً متضافرة من مختلف الجهات المعنية، وذلك لما له من أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير سبل العيش للسكان في هذه المنطقة التي عانت كثيراً خلال سنوات الصراع”.
وأضاف أن “إعادة تأهيل البنية التحتية اللازمة لتربية الماشية، وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة، وتقديم الدعم الفني والطبي للمربين، هي خطوات أساسية لإحياء هذا القطاع الحيوي”، مشيرا إلى أنه من الضروري أيضاً العمل على توفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال الثروة الحيوانية، وتشجيع الشباب على الانخراط في هذا القطاع من خلال برامج تدريبية وحوافز مادية، حسب تعبيره.
ويعتبر قطاع الثروة الحيوانية ثاني ركائز الاقتصاد للمنطقة الشرقية بعد قطاع الزراعة، وفق تأكيد أبناء المنطقة.
ولا يقتصر قلة الدعم الطبي فقط على الأغنام بل يمتد إلى الأبقار والدواجن وحتى الثروة السمكية وحتى قطاع الخيول، الأمر الذي يهدد تلك الثروة أيضا، بحسب مصادر مهتمة بهذا القطاع في المنطقة الشرقية.
