أوقفت وزارة الإدارة المحلية والخدمات في إدلب بناء منزل “أبو باسل” في مدينة معرة مصرين، بعد قرار صادر منها بإيقاف العمل مباشرةً وإعادة الترخيص من جديد ضمن شروط جديدة وضعتها الوزارة.
العام الماضي، أصدرت وزارة الإدارة المحلية والخدمات التابعة لحكومة الإنقاذ شروطاً جديدة، ورسومًا إضافية، وإجراءات دقيقة ومعقدة بحجة تنظيم الحركة المعمارية في المنطقة.
“أبو باسل”، رجل في الستينيات من عمره وأب لخمسة أولاد، يقيم في مدينة معرة مصرين شمالي إدلب، اشترى قبل سنوات أرضاً زراعية بمساحة 1000 متر مربع، بهدف بناء منزل فيها.
يقول: “بعد دراسات هندسية مطولة من قبل وزارة الإدارة المحلية، سمحوا لي ببناء منزل بمساحة 50 مترًا فقط”.
اعتبرت الإدارة المحلية أن أرض “أبو باسل” صالحة للزراعة ويجب استثمارها، ورفضت بناء طابقين فيها، لكنها سمحت له ببناء منزل صغير شرط ألا تتجاوز مساحته 50 مترًا.
يقول “أبو باسل” إنه كان ينوي بناء منزل طابقي يحتوي على عدة شقق سكنية، فهو يسعى إلى بناء منزل مستقل لأولاده المقبلين على الزواج.
تضرر قسم كبير من البنى التحتية في الشمال السوري نتيجة القصف المستمر من قبل قوات النظام على المنطقة منذ أكثر من عشر سنوات، بالإضافة إلى زلزال شباط الذي دمر آلاف الأبنية السكنية في كافة مدن وقرى الشمال السوري.
“أبو عبد الله”، رجل في الأربعينيات من عمره وأب لثلاثة أولاد، يقيم في قرية كفرلاته جنوبي إدلب، يقول إن جدران منزله تصدعت بشكل كبير نتيجة سقوط عدة صواريخ بالقرب منه، وزاد الأمر سوءاً بعد زلزال شباط العام الماضي.
أراد “أبو عبد الله” أن يرمم بعض الجدران المتصدعة، إضافة إلى بناء سور جديد للمنزل الذي سقط إثر الزلزال المدمر العام الماضي.
تفاجأ “أبو عبد الله” بموظف تابع للبلدية يطلب منه إيقاف العمل فوراً ومراجعة الوزارة في إدلب. يقول: “بعد إجراءات استمرت لأشهر، فرضت الوزارة رسماً بقيمة 5 دولارات للمتر الواحد”، مما اضطره إلى التوقف عن العمل بشكل نهائي لتجنب دفع الرسوم والضرائب.
يذكر أن نقابة المهندسين في إدلب نظمت في 17 من حزيران العام الماضي وقفة احتجاجية أمام مبنى النقابة ضد القرار رقم 307 الصادر عن وزارة الإدارة المحلية والخدمات في إدلب، الذي حددت فيه إجراءات ترخيص البناء في المنطقة التابعة لها.
