تشهد محافظة الحسكة شمال شرق سوريا ارتفاعاً حاداً في أسعار السلع الأساسية والخدمات، وسط استياء شعبي واسع من ممارسات التجار الذين استغلوا الأوضاع الأمنية المتوترة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأفاد غالبية السكان أن أسعار بعض السلع قفزت إلى ثلاثة أضعاف مستوياتها السابقة، حيث وصل سعر كيلوغرام البندورة إلى 20 ألف ليرة سورية، بينما ارتفعت أجرة النقل بالسرفيس (الحافلات الصغيرة) إلى 5000 ليرة سورية.
وأعرب الأهالي عن غضبهم الشديد من هذه الممارسات، متهمين التجار وأصحاب المحال التجارية باستغلال الظروف الراهنة وعدم مراعاة الوضع الاقتصادي الصعب للمواطنين.
وقال أحد السكان: “أصحاب المحال التجارية والخضار والدواجن استغلوا فرصة إغلاق الطرقات لرفع الأسعار كيفما شاءوا، إنها فرصة ذهبية لهم على حساب المواطن البسيط”.
ويأتي هذا الارتفاع في الأسعار على خلفية التوترات الأمنية الأخيرة بين ما يعرف بـ”جيش العشائر” وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في محافظة دير الزور المجاورة.
فقد شن “جيش العشائر” هجوماً واسعاً على مواقع “قسد” شرقي دير الزور في نهاية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة وسقوط ضحايا من المدنيين.
ورداً على هذا الهجوم، فرضت “قسد” حصاراً على مناطق سيطرة النظام السوري في مدينتي الحسكة والقامشلي، ونشرت حواجز في الشوارع والمداخل المؤدية إلى ما يعرف بـ”المربع الأمني” وسط مدينة الحسكة.
وأدت هذه الإجراءات الأمنية المشددة إلى إغلاق بعض الطرق وصعوبة في حركة البضائع، مما استغله بعض التجار كذريعة لرفع الأسعار بشكل كبير.
ويرى مراقبون أن هذه الممارسات تزيد من معاناة السكان المحليين الذين يعانون أصلاً من ظروف اقتصادية صعبة، حسب تعبيره، وسط الدعوات والأصوات التي تتعالى للمطالبة بتحييد المدنيين عن أي صراع دائر في المنطقة شرق سوريا بشكل عام.
وفي ظل هذه الأوضاع، يطالب الأهالي الجهات المعنية بالتدخل لضبط الأسعار ومحاسبة المتلاعبين بها، مؤكدين أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.
