شهدت الأسواق المحلية في العاصمة السورية ارتفاعاً حاداً في أسعار الذهب، مما أضاف ضغطاً إضافياً على المواطنين الذين يعانون من تدهور مستمر في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وحسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة في دمشق وصل سعر غرام الذهب عيار 21 إلى مليون و4 آلاف ليرة سورية، في حين بلغ سعر الغرام عيار 18 حوالي 860,572 ليرة.
تزامناً مع تدهور قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، حيث وصل سعر الدولار في السوق السوداء بدمشق إلى 14,700 ليرة، مما يعكس التدهور المستمر في قيمة العملة المحلية والذي بدوره يساهم في ارتفاع الأسعار بشكل عام.
تعد أسعار الذهب مؤشراً هاماً على الوضع الاقتصادي العام، وارتفاعها يعكس عادة تدهور الثقة في العملة المحلية واستمرار الضغوط التضخمية، يجد السوريون أنفسهم أمام واقع اقتصادي صعب يتفاقم يوماً بعد يوم.
يشير الخبراء إلى أن ارتفاع أسعار الذهب يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث بات شراء الذهب، سواء للزينة أو الاستثمار، بعيداً عن متناول الطبقة المتوسطة. كما أن هذا الارتفاع قد يدفع المزيد من المواطنين إلى بيع ما يمتلكونه من ذهب لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مما يزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي.
مع استمرار التدهور الاقتصادي وعدم وجود أفق واضح لتحسن الأوضاع، يتوقع المراقبون استمرار ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية، مما سيؤدي إلى مزيد من الضغوط على المواطنين والاقتصاد الوطني، كما يبقى الحل الوحيد أمام السوريين هو التكيف مع الواقع الجديد ومحاولة الحفاظ على ما تبقى من قوتهم الشرائية في مواجهة هذه التحديات المتزايدة.
يبدو أن ارتفاع أسعار الذهب في دمشق لم يعد مجرد مؤشر اقتصادي عابر، بل أصبح جزءاً من سلسلة أزمات تعصف بالحياة المعيشية والاقتصادية للسوريين، مما يتطلب تدخلاً فورياً وشاملاً لتخفيف معاناة المواطنين وإعادة الاستقرار إلى الأسواق المحلية.
