انتشرت ظاهرة في سوريا تتمثل بلجوء بعض الشباب إلى تغيير زمان ومكان الولادة من أجل الهروب من “الخدمة الإلزامية” في جيش النظام السوري أو من أجل التقدم لإحدى الوظائف في الدولة، أو الزواج أو الحصول على جنسية بلد آخر.
إلا أن وزارة العدل في حكومة النظام أصدرت تعميمًا، بتاريخ 9 نيسان الماضي، نشرته موقع “الوطن أونلاين” المقرب من النظام أمس، الخميس 10 أيار، لمحاربة الظاهرة.
وينص التعميم على عدم إجراء أي تصحيح أو تعديل في تاريخ الولادة أو مكان حدوثها المسجلة ضمن المدة القانونية أو خارجها إلا بدعوى التزوير.
وينص قانون الأحوال المدنية في سوريا بحسب ما رصد موقع جريدة “عنب بلدي” نقلاً عن الصحيفة على أنه “لا يجري أي تصحيح أو تعديل في قيود الأحوال المدنية إلا بناء على حكم يصدر عن قاضي صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي لطالب التصحيح أو التعديل”.
وطلب وزير العدل، هشام الشعار، من إدارة التفتيش القضائي والمحامين العاملين مراقبة حسن تطبيق مضمون التعميم، والإعلام عن أي مخالفة لمضمونه ليصار إلى اتخاذ المقتضى القانوني حيالها.
وتشير إحصائيات وزارة العدل إلى ازدياد عدد دعاوى تغيير الأسماء في محاكم الصلح المدني، وهي المختصة بالنظر في هذه الدعاوى، بالإضافة إلى تغيير المواليد من أجل التهرب من أداء الخدمة الإلزامية، أو لأغراض أمنية أخرى.
ودعا ذلك الوزارة إلى فرض قيود صارمة على قبول هذا النوع من الدعاوى، وحصرها بحالات الضرورة القصوى، والتي يترك أمر تقديرها للقاضي، الأمر الذي خفض نسبة هذه الدعاوى إلى 90%، بحسب أرقام الوزارة.
