تشهد مدينة حمص السورية أزمات متعددة تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين اليومية، حيث تتراوح هذه الأزمات بين استغلال الحدائق والمساحات العامة من قبل تجار الأزمات وأشخاص متنفذين، إضافة إلى أزمة الطاقة المستمرة.
ووفقًا لشكاوى الأهالي، تم الاستيلاء على ما يقرب من 80% من الحدائق العامة في المدينة من قبل مجموعات وصفت بـ “المستثمرين وتجار الأزمات”.
وقد تم تحويل هذه المساحات الخضراء إلى ما وصفه السكان بـ “أماكن غير أخلاقية”، مما أدى إلى حرمان عامة الناس من الاستفادة من هذه المرافق العامة.
وأشار المواطنون إلى انتشار الفساد، حيث يدّعون أن “من يدفع رشاوى أكثر يصبح متنفذًا في المدينة”، وفق قولهم.
ودفع هذا الوضع ببعض السكان للتعبير عن استيائهم بالقول إن “حمص أصبحت دولة لوحدها” وأن “كل شيء فيها غير قانوني”.
بالإضافة إلى مشكلة استغلال الحدائق والمساحات العامة، تواجه حمص أزمة طاقة حادة، فمع انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة بسبب التقنين، لجأ السكان إلى حلول بديلة غير مرخصة، أبرزها ما يعرف بـ “الأمبيرات”.
وتباع هذه الأمبيرات بسعر يصل إلى 14 ألف ليرة سورية للكيلوواط، وعلى الرغم من عدم وجود أي ترخيص قانوني لبيعها أو استخدامها، إلا أنها أصبحت حلاً جزئيًا لمشكلة انقطاع الكهرباء اليومية.
بالمقابل، يشتكي الأهالي من انتشار المولدات الضخمة في الشوارع والأرصفة، مما يعتبر مخالفة واضحة للقوانين البلدية.
كما يؤكد السكان أن جولة بسيطة في شوارع حمص تكشف حجم انتشار وتغطية هذه المولدات غير المرخصة.
وفي السياق، يتهم المواطنون مجلس مدينة حمص بعدم التعاون مع السكان في حل هذه الأزمات، كما ويطالبون بتسليط الضوء على أداء المجلس لتصل الصورة واضحة إلى الجهات العليا المختصة.
وفي ظل هذه الظروف، يبدو أن سكان حمص يواجهون تحديات كبيرة في حياتهم اليومية، تتراوح بين فقدان المساحات العامة وصعوبات في الحصول على الكهرباء، في حين تبقى الحاجة ملحة لإيجاد حلول مستدامة لهذه الأزمات المتعددة التي تؤثر على جودة الحياة في المدينة، حسب تعبير الأهالي.
