قرابة خمسمئة مدرّس ومدرّسة لغة فرنسية في محافظة إدلب وريفها فقدوا وظائفهم في المدارس بعد قرار إلغاء تدريس اللغة الفرنسية نهائياً هذا العام من قبل وزارة التربية العاملة في إدلب، وسط ظروف معيشية واقتصادية صعبة وقلة فرص العمل.
وندد المعلمون والمعلمات بهذا القرار الذي وصفوه بالظالم، مشيرين إلى أنه لم يؤخذ بعين الاعتبار مصير المئات الذين فقدوا وظائفهم ومصدر دخلهم دون تأمين بدائل أو توفير شواغر جديدة لهم في السلك التعليمي.
ويُذكر أن هؤلاء المدرسين يعانون أصلاً من ظروف اقتصادية صعبة، حيث أن معظمهم من النازحين والمهجرين من مناطق مختلفة، ويعانون من ضائقة مادية كبيرة، خصوصاً في ظل صعوبة العثور على فرص عمل بديلة.
في حديث خاص لمنصتنا، قال أحد مدرسي اللغة الفرنسية إنه أفنى 11 عاماً في تدريس اللغة الفرنسية ليجد نفسه اليوم خارج العمل، بلا وظيفة تضمن له حياة كريمة ومتواضعة، وأشار إلى أن قرار وزارة التربية بإلغاء تدريس مادة اللغة الفرنسية حتى من المدارس الخاصة قد تسبّب بتوقف مئات الوظائف.
وأضاف المدرس أن القرار لم يكن رسمياً، بل مجرد تعميم تم تداوله في مجموعات الواتس آب من قبل المجمع التربوي إلى المدارس الخاصة التي كانت قد أعلنت عن تدريس اللغة الفرنسية هذا العام، ليتم بعدها حذف الإعلان وإيقاف تدريس المادة بشكل قاطع.
وبالعودة إلى أصل المشكلة، أشار عدد من مدرسي اللغة الفرنسية الذين تواصلنا معهم إلى أن قرار إلغاء تدريس اللغة الفرنسية في المدارس العامة عام 2017، واقتصار تدريسها على عدد محدود من المدارس الخاصة، أدى إلى إغلاق قسم اللغة الفرنسية في جامعة إدلب تدريجياً.
وأوضحوا أن هذا القرار ترك مئات الخريجين بلا فرصة عمل، ما أدى إلى تهميش تدريجي لتدريس اللغة الفرنسية حتى تم إنهاؤه تماماً من المدارس.
بالنسبة لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، كان الطالب مخيّراً بين اللغتين الفرنسية والإنجليزية لعام 2024، لكن تم إبلاغ الطلاب عبر رسائل (واتس آب) إلى مجموعات التعليم الخاص والعام أن اللغة الفرنسية سيتم إلغاؤها بشكل كامل العام القادم، ولن تكون متاحة في المدارس العامة أو الخاصة في جميع المراحل الدراسية.
عائلات كثيرة فقدت مصدر دخلها بعد هذه القرارات العشوائية وغير المدروسة التي لم تراعِ حقوق المعلمين، ولم توفر لهم وظائف بديلة، مما زاد من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.
يبدو أن قرار إلغاء تدريس اللغة الفرنسية في إدلب لم يؤخذ بحسابات دقيقة لمستقبل مئات المدرسين المتضررين، ما يضع أمامهم تحديات كبيرة تتعلق بتأمين لقمة العيش وسط بيئة صعبة وأفق ضبابي، تظل الأسئلة قائمة حول كيفية مواجهة هؤلاء المعلمين لهذا الواقع الجديد وما إذا كانت هناك بدائل فعلية يمكن أن تخفف من وطأة هذا القرار عليهم.
