أفادت مصادر محلية من مناطق النظام في دمشق عن انتهاكات جديدة ارتكبها النظام في حي جوبر مؤخراً، حيث منع السكان بشكل صريح من العودة إلى منازلهم، مبرراً ذلك بأن الوضع الإنشائي للمنطقة غير آمن، وأن الحي مشمول بالمخطط التنظيمي الجديد.
وأكد مصدر في محافظة دمشق لموقع محلي أن “أهالي جوبر لن يعودوا نهائيًا بسبب المخطط التنظيمي الجديد، الذي يتضمن تقسيمات مشابهة لمشروع ماروتا سيتي”. وأضاف المصدر أن “كل من كان يملك منزلاً في جوبر سيحصل على أسهم في المقاسم الجديدة نظرًا لأن الوضع الإنشائي الحالي لا يسمح بعودة السكان”.
وكان مجلس محافظة دمشق قد أعلن قبل ثلاثة أعوام عن مخطط تنظيمي يشمل حي جوبر والمناطق المحيطة به مثل القابون وعربين وعين ترما، حيث تم تعديل الصفة العمرانية لهذه المناطق لتصبح مناطق قيد التنظيم. وصرح مدير التنظيم والتخطيط العمراني في المحافظة أن مساحة المناطق المشمولة ضمن المخطط الجديد تبلغ 304 هكتارات وتقع ضمن الحدود الإدارية لمدينة دمشق.
يذكر أن المخطط التنظيمي الذي كشفت عنه المحافظة كان قد أعد العام الماضي، إلا أن المحافظة رفضت إدخال جزء من المنطقة التابعة لها ضمن المخطط الجديد لمدينة دمشق. ولتنظيم الحدود الإدارية بين محافظتي دمشق وريفها، تم تشكيل لجنة مشتركة بينهما.
يعد حي جوبر من الأحياء التي تعرضت للدمار شبه الكامل نتيجة القصف المكثف من قبل قوات النظام. كما لحقت أضرار كبيرة بأحياء أخرى في دمشق وريفها، مثل القابون وداريا، مما أدى إلى انهيار المدن والبنى التحتية. إضافة إلى ذلك، قامت عناصر النظام بتدمير الأجزاء السليمة لاستخراج الحديد الخردة وتعفيش المواد والأثاث.
إلى الآن، ما زالت قوات النظام تمنع أهالي حي جوبر من العودة إلى منازلهم أو حتى زيارة الحي ولو لمرة واحدة، بناءً على قرار صادر عن محافظة دمشق قبل أعوام، مما جعل حي جوبر خالياً من السكان تمامًا.
تجدر الإشارة إلى أن النظام السوري أصدر في نيسان 2018 “القانون رقم 10″، الذي يقضي بإحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، وشمل ذلك أحياء جوبر والقابون وبرزة البلد ومخيم اليرموك.
في ظل استمرار التضييق على أهالي جوبر ومنعهم من العودة إلى منازلهم، يظل التساؤل مطروحاً حول مستقبل هذه المنطقة وسكانها، وما إذا كانت القرارات التنظيمية ستؤدي إلى إعادة إعمار فعلي أم أنها ستظل جزءاً من سياسات تهجير قسري تتبعها سلطات النظام.
