أزمة احتكار الإسمنت في الرقة تثير غضب الأهالي وتهدد مشاريع البناء

تشهد مدينة الرقة في شرق سوريا أزمة حادة في سوق مواد البناء، حيث يشتكي الأهالي من ارتفاع غير مسبوق في أسعار الإسمنت بسبب ما يصفونه باحتكار التجار للمادة.

وأثار هذا الوضع موجة من الغضب والاستياء بين السكان، خاصة أولئك الذين يسعون لإعادة بناء منازلهم وممتلكاتهم.

وفقاً للشكاوى المتداولة، ارتفع سعر طن الإسمنت من 106 دولارات أمريكية إلى 135 دولاراً، بزيادة تقارب 30٪.

ويتهم الأهالي بعض التجار بإخفاء المخزون والادعاء بنفاد الكميات لدفع الأسعار نحو الارتفاع.

وقد تم رصد هذه الممارسات بشكل خاص في منطقة سوق الغنم خلف الخانات، مقابل محطة الدلوم، حسب تعبير عدد من أصحاب الشكاوى.

ويأتي هذا الارتفاع في تناقض صارخ مع القرارات السابقة التي اتخذتها السلطات المحلية، ففي عام 2023، تم تحديد سعر طن الإسمنت بما لا يتجاوز 95 دولاراً أمريكياً، مع فرض غرامات على المخالفين تصل إلى ثلاثة أضعاف السعر المباع.

وقد أثارت هذه الأزمة ردود فعل غاضبة بين الأهالي، حيث طالب البعض بتفعيل دور الرقابة والتفتيش لضبط الأسعار ومنع الاحتكار.

ووصف آخرون بعض التجار المتورطين في هذه الممارسات بـ “تجار الأزمات” و”تجار الدم”، متهمين إياهم بانعدام الضمير والسعي وراء جمع الأموال على حساب معاناة المواطنين.

وتبرز خطورة هذه الأزمة بشكل خاص في ظل الجهود المبذولة لإعادة إعمار المدينة، حيث يجد الكثير من الشباب أنفسهم عاجزين عن تحمل التكاليف المتزايدة لمواد البناء.

وقد عبّر أحد المواطنين عن استيائه قائلاً: “اليوم أغلب الشباب الذين بدأوا بإعادة البناء لم يتمكنوا من جمع هذه المبالغ الكبيرة، ففي هذه الأيام لا أحد يساعد الآخر، لذلك نحن مضطرون لإعطاء أموالنا وجهدنا لتجار لا يخافون الله”.

ويطالب الأهالي السلطات المحلية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات الاحتكارية، وتفعيل آليات الرقابة على الأسعار، وفرض العقوبات المنصوص عليها على المخالفين.

كما يدعون إلى اتخاذ إجراءات لضمان توفر مواد البناء بأسعار معقولة، لتسهيل عملية إعادة الإعمار وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

ونهاية العام الماضي، ومؤخراً، أكد مراسل منصة SY24 في الرقة قيام عدد كبير من الأسر التي لا تستطيع تحمل تكلفة الإيجار في المدينة، قيامهم بشراء خيام صغيرة ونصبها في محيط المدينة أو داخل الساحات الفارغة في الأحياء السكنية، الأمر الذي يهدد بزيادة واضحة في عدد المخيمات العشوائية مع عدم قدرة “الإدارة الذاتية” على تحمل تبعات إقامة مثل هذه المخيمات.

ولفت مراسلنا نقلا عن سكان المنطقة إلى أن حركة البناء في المدينة توقفت بشكل شبه كامل بسبب ارتفاع أسعار المواد الرئيسية مثل الحديد والإسمنت والبلوك، والتي باتت حكراً على بعض التجار المحليين المدعومين من قبل قسد، وفق السكان.