أرجع الصناعي السوري محمد طيب العلو، تزايد إغلاق المنشآت الصناعية بمناطق سيطرة حكومة النظام السوري إلى زيادة “الإتاوات تحت ذرائع التهرب الضريبي”، وملاحقة دوائر المالية والأمن لكبار الصناعيين السوريين.
وقال العلو إن هذه الذرائع “عوامل تضاف لنقص المواد الأولية، وشح الطاقة ووقف تمويل التجار، وبيع الدولار مقابل الليرة السورية بالسعر الرسمي، وتزيد إغلاق المنشآت وهجرة الصناعيين”.
ورجح العلو أن تؤدي القوائم التي أصدرتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية، التي توعدت فيها بالحجز الاحتياطي على أموال أكثر من ستة آلاف رجل أعمال متهمين بالتهرب الضريبي، إلى مزيد من المضايقات وإغلاق المنشآت “التي يخسر بعضها والبعض الآخر يعمل بطاقة إنتاجية دنيا”، وفق “العربي الجديد”.
ورأى الصناعي أن انتخابات غرفة تجارة دمشق الأخيرة، “كشفت بدقة حجم الإغلاقات وهروب التجار والصناعيين، من خلال السجلات التجارية والصناعية الفاعلة، ومقارنتها بالسجلات الاسمية الموجودة سابقاً”.
ويبلغ عدد السجلات التجارية لدى وزارة التجارة الداخلية نحو 100 ألف سجل، بينما وصل عدد التجار المسددين الذين يحق لهم الانتخاب في غرفة تجارة دمشق، الشهر الماضي، إلى 4990، مقارنة بـ7000 تاجر العام الماضي.
وفي وقت سابق، قال عضو غرفة تجارة دمشق عماد القباني إن القطاع الخاص يلجأ في الآونة الأخيرة إلى تقليص عدد الموظفين بسبب حالة الركود التي تشهدها الأسواق، وعدم القدرة على تصريف المنتجات، وضعف القدرة الشرائية.
ويعاني القطاع الخاص في مناطق سيطرة النظام تحت وطأة ارتفاع أسعار حوامل الطاقة، وغلاء مستلزمات الإنتاج وصعوبة توفيرها، والقيود المفروضة على الاستيراد، وضعف القدرة الشرائية للمواطن، وإغلاق عدد كبير من المنشآت الصناعية والمعامل أبوابها في السنوات القليلة الماضية.
يُضاف إلى ذلك أنه منذ العام 2011، غادر الملايين من السوريين بلادهم بحثًا عن الأمان والعدالة، وقد دفع الصراع الدائر في سوريا العديد من السوريين إلى ركوب قوارب الموت في محاولة للوصول إلى أوروبا.
وتغزو ظاهرة البطالة المقنّعة مناطق سيطرة النظام بنسبة تصل إلى 85%، وذلك يرجع إلى انخفاض مستويات الإنتاج في مختلف القطاعات الخدمية والصناعية، وتوظيف قوى عاملة فائضة عن الحاجة.
