تشهد مدينة دير الزور شرق سوريا أزمة سكن حادة، حيث يعاني السكان من ارتفاع غير مسبوق في أسعار الإيجارات، وسط اتهامات للمكاتب العقارية بتأجيج الأزمة واستغلال حاجة الطلاب وأصحاب الدخل المحدود من المواطنين.
وفقًا لشكاوى الأهالي، فإن أصحاب المكاتب العقارية يقومون برفع أسعار الإيجارات بشكل مبالغ فيه، متجاوزين في بعض الحالات قدرة المواطنين وحتى الطلاب على الدفع.
حيث وصلت بعض الإيجارات إلى مليون ونصف ليرة سورية شهريًا، في حين أن متوسط الرواتب للموظفين يتراوح بين 300 و400 ألف ليرة سورية.
ويشير السكان إلى أن هذه الممارسات تؤثر بشكل خاص على الطلاب وأصحاب الدخل المحدود، الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن تأمين السكن في ظل هذه الظروف الصعبة.
كما يشتكي البعض من أن المكاتب العقارية تفرض رسومًا إضافية، مثل “عمولة” تعادل إيجار شهر كامل، مما يزيد من الأعباء المالية على المستأجرين.
من جانبهم، يبرر بعض أصحاب العقارات ارتفاع الأسعار بتجارب سابقة مع مستأجرين قاموا بإتلاف الممتلكات أو التأخر في دفع الإيجارات، ويرون أن العقود والضمانات أصبحت ضرورية لحماية حقوقهم.
وفي محاولة للتخفيف من حدة الأزمة، اقترح بعض الناشطين إنشاء مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي لتسهيل عمليات الإيجار والبيع والشراء بدون وسيط، في محاولة لتجاوز المكاتب العقارية وخفض التكاليف، حسب رأيهم.
تأتي هذه الأزمة في وقت تعاني فيه دير الزور من تداعيات الصراع الممتد في سوريا، حيث تضررت البنية التحتية بشكل كبير وتشرد الكثير من السكان.
ويرى البعض أن استغلال حاجة الناس للسكن في هذه الظروف الصعبة يعد أمرًا غير أخلاقي ويزيد من معاناة المجتمع المحلي، وفق تعبيرهم.
وفي ظل غياب الحلول الرسمية، يناشد الأهالي أصحاب العقارات والمكاتب العقارية بالتحلي بالمسؤولية الاجتماعية والرأفة بأوضاع المواطنين، داعين إلى تخفيض الأسعار إلى مستويات معقولة تتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المدينة والبلاد بشكل عام.
وتبقى أزمة السكن في دير الزور مؤشرًا على التحديات الاجتماعية والاقتصادية العميقة التي تواجهها المدينة، وتستدعي تضافر الجهود من قبل جميع الأطراف لإيجاد حلول مستدامة تضمن حق السكن الكريم للجميع، بحسب رأي عدد من سكان المنطقة.
