شهدت أسواق دمشق وريفها ارتفاعًا كبيرًا في أسعار القرطاسية، حيث ارتفعت بنسبة 100 بالمئة مقارنةً بالعام الماضي. كما سجلت أسعار الحقائب المدرسية مستويات غير مسبوقة بين مستلزمات القرطاسية، وفقًا لتصريحات أمين سر جمعية حماية المستهلك لإذاعة محلية.
يواجه الأهالي في مناطق النظام تحديات كبيرة في تأمين المستلزمات الدراسية لأبنائهم. ومع اقتراب العام الدراسي الجديد، تتزايد الضغوط الاقتصادية على الأسر السورية، مما يضع التعليم في مواجهة تحديات جديدة تتطلب تدخلات عاجلة للتخفيف من معاناة الأهالي ودعمهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة لأبنائهم.
وذكر المصدر أن أسعار الحقائب تتراوح بين 150 ألف ليرة وتصل إلى 700 ألف ليرة للحقائب ذات الجودة العالية المصنوعة من الجلد. بينما يفضل غالبية المواطنين الحقائب المصنوعة بجودة سيئة لانخفاض سعرها، لكنها لا تدوم طيلة الدوام المدرسي، مما يضطرهم إلى استبدالها بشكل متكرر.
وأشار إلى وجود ورشات عمل غير مرخصة تعمل بالخفاء في الأقبية، حيث يلجأ صانعو الحقائب لاستخدام المشمع عوضًا عن الجلد ووضع بعض اللاصقات على الحقيبة لرفع سعرها.
في هذا السياق، يحتاج رب الأسرة الذي لديه ثلاثة طلاب في المدارس إلى ما يقارب 4 ملايين ليرة ثمنًا للمستلزمات المدرسية، وهو مبلغ يفوق الراتب الشهري لموظف حكومي بعشرة أضعاف. هذه الأرقام تعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها الأسر السورية في تأمين المستلزمات الأساسية لأبنائها.
ومع اقتراب بدء الموسم الدراسي الجديد، بدأت المكتبات في أسواق دمشق بعرض المستلزمات المدرسية بأسعار مرتفعة للغاية. وقد تراوحت أسعار مستلزمات الطالب بين القرطاسية، والحقيبة المدرسية، واللباس، والحذاء، حيث وصلت في بعض الأحيان إلى 650 ألف ليرة سورية. وتختلف الأسعار بين محل وآخر وحسب جودة المواد وحجمها، مما يزيد من صعوبة تأمين كافة احتياجات الطلاب للأسر ذات الدخل المحدود.
هذا الوضع أجبر العديد من العائلات على التنازل عن معيار الجودة لصالح التكلفة، حيث يضطرون لشراء مواد ذات جودة أقل لتلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة. إذ أن العائلة متوسطة الدخل تحتاج إلى ضعف الراتب الشهري لتأمين ثمن القرطاسية المدرسية لطالب واحد، وضعف ذلك إن كان هناك أكثر من طالب في المنزل، مما يضيف أعباء إضافية على شريحة كبيرة من الأهالي في ظل الأزمات المعيشية والاقتصادية التي يعانون منها بالأصل.
مع استمرار ارتفاع الأسعار والضغوط الاقتصادية المتزايدة، يبقى الوضع التعليمي في سوريا يواجه تحديات كبيرة تتطلب من الجهات المعنية اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لدعم الأسر وتأمين مستقبل تعليمي أفضل لأبنائهم.
