تعاني مدينة دير الزور شرق سوريا من تدهور حاد في الخدمات الأساسية، وسط اتهامات للميليشيات الإيرانية بعرقلة المشاريع الخدمية وممارسة ضغوط على السكان المحليين.
ويبرز حي الحويقة كنموذج صارخ لهذه الأزمة، حيث يشهد انعداماً شبه تام للخدمات الأساسية، وبحسب مصادر محلية، فإن الميليشيات الإيرانية تتعمد عرقلة أي مشاريع تهدف لتحسين الوضع المعيشي في الحي.
وتظهر هذه السياسة بوضوح في قطاع التعليم، حيث لم تشهد المدارس المدمرة أي عمليات ترميم، على عكس ما يجري في أحياء أخرى من المدينة، بحسب أبناء المنطقة.
ويرى مراقبون أن هذه الممارسات تهدف إلى إجبار السكان على بيع ممتلكاتهم بأسعار منخفضة، في نمط مشابه لما يحدث في أحياء أخرى مثل العرضي وكنامات، في حين تؤدي هذه السياسة إلى تعقيد عودة الأهالي النازحين إلى منازلهم.
وتفاقم الوضع في الأحياء التي استعادتها قوات النظام السوري من تنظيم داعش قبل سنوات، حيث يعاني السكان من تراكم أنقاض المباني المدمرة، دون قدرة على إزالتها بسبب تواجد معظم أصحابها خارج المدينة، إذ يرفض النظام نقل هذه الأنقاض أو السماح بنقلها من قبل أطراف أخرى.
وقال الناشط السياسي عبد المنعم المنبجاوي لمنصة SY24، إن “الميليشيات تتسلط بشكل واضح على الحياة العامة للمدنيين بكل مفاصلها، وتحاول قدر الإمكان الضغط عليهم لإجبارهم على الرضوخ لمطالبها وتنفيذ أوامرها”.
وأضاف أن “الكثير من العائلات غير راضية على ما يجري في المدينة من تسلط الميليشيات الإيرانية والمجموعات المدعومة منها على المدنيين بشكل غير مسبوق، خاصة وأنه ليس هناك أي جهة أمنية أو مسؤولة قادرة على الاستجابة للشكاوى من هذه الانتهاكات والأزمات التي تتفاقم يوماً بعد يوم”.
وقد أدت هذه الأزمات المتلاحقة إلى إثقال كاهل سكان دير الزور، مما دفع الكثيرين منهم إلى بيع ممتلكاتهم الشخصية والنزوح خارج المدينة بحثاً عن ظروف معيشية أفضل.
وتثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل المدينة وقدرة سكانها على الصمود في وجه هذه التحديات المتعددة، في ظل غياب حلول جذرية للأزمات القائمة، حسب مراقبين.
