تواجه مدينة الرقة شرق سوريا أزمة في قطاع الصيدلة، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 90% من العاملين في الصيدليات ليسوا صيادلة مؤهلين.
وقد أثار هذا الوضع موجة من الانتقادات والشكاوى بين السكان المحليين، مسلطاً الضوء على مخاطر صحية جدية.
وفي حادثة أثارت الجدل مؤخراً، تعرضت مريضة لارتفاع خطير في ضغط الدم بعد تناولها دواءً خاطئاً صُرف لها من إحدى الصيدليات، حسب شكوى تداولها عدد من أبناء المنطقة.
وقد تبيّن لاحقاً أن العامل في الصيدلية، وهو خريج تجارة واقتصاد، قد أخطأ في صرف مسكن للزكام بدلاً من الدواء الموصوف، مما استدعى نقل المريضة للمستشفى لإجراء غسيل معدة عاجل، وفق الشكوى ذاتها.
ويشكو العديد من سكان الرقة من تكرار مثل هذه الأخطاء، مشيرين إلى حالات عديدة من سوء قراءة الوصفات الطبية وعدم القدرة على التمييز بين الأدوية.
وقد أكد أحد المواطنين أن “60% من أصحاب الصيدليات في الرقة ليسوا صيادلة، بل هم مجرد مستثمرين في هذا المجال”.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر محلية عن وجود ظاهرة “استئجار الشهادات”، حيث يقوم بعض أصحاب الصيدليات باستئجار شهادات صيدلة من خريجين غير موجودين فعلياً في الصيدليات، مما يزيد من خطورة الوضع.
ويرى مراقبون أن هذه الممارسات تشكل خطراً حقيقياً على صحة المواطنين، خاصة في ظل غياب الرقابة الفعالة وضعف تطبيق القوانين المنظمة لمهنة الصيدلة، في حين يطالب العديد من السكان بتشديد الإجراءات الرقابية وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.
وفي ظل هذه الأزمة، يدعو بعض الناشطين إلى ضرورة رفع مستوى الوعي العام بأهمية وجود صيادلة مؤهلين في الصيدليات، مؤكدين أن الأمر يتعلق بصحة وسلامة المواطنين وليس مجرد نشاط تجاري.
ويبقى السؤال مطروحاً حول الإجراءات التي ستتخذها السلطات المحلية لمعالجة هذه الأزمة وضمان سلامة المرضى في مدينة الرقة، في ظل تزايد المخاوف من تفاقم الوضع الصحي في المنطقة، بحسب آراء عدد من الأهالي.
وبشكل مستمر، تتعالى الأصوات للشكوى من اختلاف أسعار الأدوية بشكل كبير بين صيدلية وأخرى، حتى لنفس الدواء، مطالبين بضبط أسعار الأدوية ومراقبة الصيدليات لوقف استغلال المرضى.
واقترح كثيرون على الجهات المسؤولة: مُراجعة تراخيص الصيدليات والتأكد من وجود صيادلة مُختصين، ضبط أسعار الأدوية ومراقبة الصيدليات لمنع استغلال المرضى، تفعيل دور الرقابة على الصيدليات لضمان التزامها بالقوانين والمعايير.
