تشهد مدينة الرقة شرق سوريا أزمة اقتصادية حادة تؤثر بشكل كبير على أصحاب المحال التجارية، حيث أعرب العديد من التجار عن استيائهم من الظروف الصعبة التي يواجهونها، مشيرين إلى ارتفاع الضرائب وتزايد الضغوط المالية.
ووفقًا لشهادات من أصحاب المحلات، فإن السلطات المحلية قامت مؤخرًا برفع الضرائب بشكل كبير، حيث ارتفعت من مليون ونصف ليرة سورية سنويًا إلى ثلاثة أضعاف هذا المبلغ.
وتأتي هذه الزيادة الحادة في الضرائب في وقت يعاني فيه التجار بالفعل من تكاليف تشغيل مرتفعة، بما في ذلك الإيجارات وفواتير الكهرباء، بالإضافة إلى أجور العمال.
وأشار بعض أصحاب المحلات إلى أن دخلهم اليومي لا يتجاوز في بعض الأحيان 50 ألف ليرة سورية، مما يجعل من الصعب عليهم تغطية النفقات المتزايدة والضرائب المفروضة.
كما عبّر البعض عن إحباطهم من عدم وجود خدمات أو دعم يقابل هذه الزيادة في الضرائب، حسب تعبيرهم.
ومن جانب آخر، يشتكي التجار من ارتفاع أسعار البضائع بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة، مما يؤدي إلى زيادة الأعباء على المستهلكين وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين.
ودفعت هذه الظروف الصعبة العديد من أصحاب المحال إلى التعبير عن استيائهم من الوضع الراهن، حيث صرح أحدهم قائلاً: “كرهونا الشغل في هذا بلد”، مما يشير إلى حالة من اليأس والإحباط بين التجار.
وتثير هذه الأزمة تساؤلات حول مستقبل القطاع التجاري في الرقة وقدرة أصحاب المحلات على الاستمرار في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
كما تسلط الضوء على الحاجة الملحة لمراجعة السياسات الضريبية وتوفير الدعم اللازم للقطاع التجاري في المدينة، بحسب عدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي في المنطقة.
يشار إلى أن هذه الأزمة تأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعيشها المنطقة شرقي سوريا خاصة وسوريا بشكل عام، حيث يعاني المواطنون والقطاعات الإنتاجية من ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأساسية.
