أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأربعاء، اختفاء مواطنين أردنيين اثنين بظروف غامضة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في سوريا.
وأكدت الوزارة في بيان أنها تتابع القضية عن كثب، لافتة إلى ورود معلومات عن فقدان الاتصال مع هذين المواطنين منذ يوم الإثنين الماضي.
وفي بيان رسمي صادر عن الوزارة، أكد السفير الدكتور سفيان القضاة، مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية، أن الوزارة تعمل بالتنسيق الوثيق مع السفارة الأردنية في مناطق النظام السوري بدمشق، والجهات المختصة لتكثيف جهود البحث عن المواطنين المفقودين.
كما أشار السفير القضاة إلى أن المديرية على اتصال مستمر مع عائلات المفقودين، مؤكداً التزام الوزارة بمواصلة التنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان العثور عليهما وعودتهما سالمين إلى الأردن في أقرب وقت ممكن.
ووفقاً لتقارير محلية وشهادات من أقارب المفقودين، فإن المواطنين الأردنيين هما محمود سميح أحمد عويضة وماهر بشير عبدالله الصوفي، وهما يعملان كسائقين على خط سوريا – الأردن.
وقد انقطع الاتصال معهما بالقرب من حاجز منكت الحطب العسكري على أوتوستراد “درعا – دمشق”، وكانا يستقلان سيارة من نوع دوج دورانجو بيضاء اللون تحمل لوحة أردنية رقم 50-81202.
وفي سياق متصل، استبعد أقارب الشابين فرضية اعتقالهما على حاجز عسكري أو أمني، مشيرين إلى معلومات تفيد ببيع السيارة في مناطق خارج محافظة درعا، مما يثير المزيد من التساؤلات حول ملابسات اختفائهما.
يأتي هذا الحادث في وقت أكد فيه وزير الداخلية التابع للنظام السوري نفيه لاعتقال أي سوري عاد إلى بلاده بعد تسوية وضعه، وفقاً لما ادعت به صحيفة الوطن الموالية للنظام.
وقال الكاتب والحقوقي عبد الناصر حوشان لمنصة SY24: “درجت عادة مسؤولي النظام على الكذب وإنكار كل شيء، فهم ما يزالون يتعاملون مع المجتمع الدولي والشعب السوري باستهزاء من خلال إنكار الحقائق وخاصة تلك التي تتعلق بجرائمهم وانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان ومنها قضية المعتقلين والمختفين قسريا”.
وأضاف “اليوم بلغ عدد المختفين قسريا حوالي 300 الف وموثق حوالي 137 ألف معتقل وثبوت مقتل أكثر من 12 ألفاً منهم تحت التعذيب، و توثيق اعتقال ما لا يقل عن 1236 حالة اعتقال تعسفي في النصف الأول من عام 2024 بينهم 56 طفلاً و30 سيدة، منها 217 منهم على الاقل 250 من المرحلين من لبنان فقط”.
ووسط هذه التطورات، عبر ناشطون عن مخاوفهم بشأن الوضع الأمني في سوريا، مؤكدين أن سوريا لا تزال غير آمنة، وأن أي ادعاء بخلاف ذلك هو محض وهم، حسب تعبيرهم.
وتبقى هذه القضية محل اهتمام ومتابعة من قبل السلطات الأردنية، وسط آمال بالعثور على المواطنين المفقودين وعودتهما سالمين إلى ديارهما في أقرب وقت ممكن، وفق مراقبين.
