تشهد مدينة دير الزور، الواقعة شرق سوريا والخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، حركة نشطة في سوق العقارات، حيث تقوم الميليشيات المدعومة من إيران بشراء عقارات بشكل مكثف عبر وسطاء محليين.
ويثير هذا النشاط الملحوظ مخاوف جدية حول التغيير الديموغرافي المحتمل في المنطقة وتعزيز النفوذ الإيراني، حسب تحذيرات كثيرين من أبناء المنطقة.
ويشرف على عمليات الشراء شخص يُعرف باسم “الحاج أحمد” الإيراني، وتتم هذه العمليات من خلال مديرية المصالح العقارية التي تخضع لسيطرة هذه الميليشيات، وفق شهادات عدد من سكان المدينة.
وتفيد التقارير أن سماسرة عقارات تابعين لميليشيا “الحرس الثوري” الإيراني يجوبون مناطق مختلفة في المدينة، وذلك بحثًا عن فرص لشراء أكبر عدد ممكن من المنازل.
وتشير المعلومات إلى أن هؤلاء السماسرة يستهدفون بشكل خاص المنازل المدمرة أو تلك التي هجرها أصحابها، حيث يقومون بشرائها بأسعار منخفضة للغاية.
وبدأ هذا الأمر يثير تساؤلات حول مصير الملكيات الخاصة للسكان الأصليين الذين اضطروا لمغادرة منازلهم بسبب الحرب.
وفي سياق متصل، تتزايد التحذيرات الموجهة لسكان أحياء دير الزور من مغبة بيع ممتلكاتهم وعقاراتهم التجارية لهذه الميليشيات.
ويرى مراقبون أن الوضع الاقتصادي المتردي الذي يعاني منه السكان المحليون قد يكون دافعًا رئيسيًا وراء قبول بعضهم لهذه العروض، فالحاجة الملحة للسيولة النقدية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة قد تدفع البعض للتخلي عن ممتلكاتهم مقابل مبالغ قد تبدو مغرية في الوقت الراهن.
وتثير هذه التطورات تثير مخاوف جدية حول مستقبل الملكية العقارية في المدينة وتأثيرها على النسيج الاجتماعي والديموغرافي، كما تطرح تساؤلات حول الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى للميليشيات الإيرانية في المنطقة، وما إذا كانت هذه الخطوات تمهد لتغييرات أكثر عمقًا في المستقبل.
وقال الناشط السياسي أبو عبد الله الحسكاوي لمنصة SY24، إن “الأسئلة تبقى مطروحة حول قدرة السلطات المحلية على التعامل مع هذه الظاهرة وحماية حقوق الملكية للسكان الأصليين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي قد تدفع البعض للتخلي عن ممتلكاتهم”.
وأضاف “يبرز التساؤل الآخر حول موقف المجتمع الدولي من هذه التطورات وإمكانية اتخاذ إجراءات لحماية حقوق السكان المحليين في الاحتفاظ بممتلكاتهم”، وفق تعبيره.
وفي ظل هذه التطورات، دعا عدد من الناشطين والمهتمين بالشأن المحلي إلى ضرورة توعية السكان بمخاطر بيع ممتلكاتهم، وإيجاد حلول بديلة لمساعدة المتضررين اقتصادياً دون اللجوء إلى خيارات قد تؤثر سلباً على مستقبل المنطقة.
