أرقام صادمة.. أزمة أمبيرات الكهرباء تثقل كاهل سكان القامشلي

تشهد مدينة القامشلي، الواقعة في شرق سوريا، موجة من السخط والاستياء الشعبي عقب إعلان بلدية الشعب عن زيادة كبيرة في أسعار “الأمبيرات” للمولدات الكهربائية.

وقد أصدرت البلدية تعميمًا يحدد الأسعار الجديدة للكهرباء، مما أثار ردود فعل غاضبة بين السكان الذين يعانون أصلاً من ظروف اقتصادية صعبة.

ووفقًا للتعميم الصادر، تم تحديد الأسعار الجديدة على النحو التالي: 15 ألف ليرة سورية للأمبير مقابل 8 ساعات تشغيل باستخدام المازوت الخدمي، 140 ألف ليرة سورية للأمبير مقابل 16 ساعة تشغيل باستخدام المازوت الحر، 150 ألف ليرة سورية للأمبير مقابل 24 ساعة من تزويد الكهرباء للمشتركين.

كما تضمن التعميم تحذيرًا صارمًا لأصحاب المولدات من مخالفة الأسعار المحددة، حيث سيتعرضون لغرامات مالية باهظة تصل إلى 10 ملايين ليرة سورية للمخالفة الأولى، و20 مليونًا للمخالفة الثانية، مع إمكانية مصادرة المولدة في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة.

وقد أثار هذا القرار موجة من الاستياء والغضب بين المواطنين، الذين عبروا عن استنكارهم للزيادة الكبيرة في الأسعار.

وقد تجلت ردود الأفعال في تعليقات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اشتكى الكثيرون من استغلال أزمة الكهرباء وغياب الخدمات الأساسية.

وعبّر أحد المواطنين عن استيائه قائلاً: “لقد أفسدتم حياة الناس. فكل يوم يصدر قرار جديد، وجميع هذه القرارات تتعارض مع مصالح الشعب، لقد مرّ أربعة عشر عامًا ونحن نعاني من انقطاع التيار الكهربائي، وكأننا نعيش في عصور ما قبل الكهرباء، إن توفير الكهرباء للمواطن أمر ضروري، ولكن يبدو أن هدفكم هو استغلال الناس”.

وأضاف مواطن آخر: “إن هذا القرار يهدف إلى تشجيع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، إنهم يرفعون الأسعار بشتى الوسائل من أجل بيع أكبر كمية ممكنة من هذه الأنظمة، وهذا هو هدفهم الرئيسي”.

كما اشتكى بعض المشتركين من الزيادة الكبيرة في الأسعار، حيث قال أحدهم: “نحن مشتركون في خدمة كهربائية لمدة ست عشرة ساعة يوميًا، وكنا ندفع خمسة وأربعين ألف ليرة سورية مقابل الأمبير الواحد. فهل من المعقول أن تكون هذه الزيادة بهذا الحجم؟ لقد ارتفع السعر إلى مئة وأربعين ألف ليرة سورية للأمبير الواحد، مما يعني زيادة قدرها خمسة وتسعون ألف ليرة سورية على كل أمبير”.

وفي ظل هذه الأزمة، دعا بعض المواطنين إلى ضرورة التزام أصحاب المولدات بساعات التشغيل والأسعار المحددة، مشيرين إلى أن بعضهم يتقاضى مبالغ أعلى من المقررة.

ويأتي هذا القرار في وقت تعاني فيه سوريا من أزمة اقتصادية حادة، وانهيار في قيمة العملة المحلية، مما يزيد من الأعباء المالية على المواطنين الذين يكافحون بالفعل لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

ويبقى السؤال مطروحًا حول قدرة السكان على تحمل هذه الزيادات في ظل الظروف الراهنة، وما إذا كانت هناك حلول بديلة يمكن اتخاذها لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.