تشهد محافظة ريف دمشق أزمة حادة في توفر الأدوية، حيث اشتكى عدد من المرضى من تفاوت الأسعار بين الصيدليات، وعدم التزام أصحابها بسعر محدد، خاصة فيما يتعلق بالأدوية المطلوبة بشدة من قبل مرضى الأمراض المزمنة، غالباً ما تكون هذه الأدوية مفقودة أو متوفرة بكميات قليلة وبأسعار مرتفعة تصل إلى ضعف سعرها الحقيقي.
وكشف موقع محلي أن تفاوت الأسعار أصبح ظاهرة منتشرة بين الصيدليات في المحافظة، إذ يختلف سعر الصنف الدوائي من صيدلية لأخرى في نفس المنطقة، مما أثار استياء الأهالي وزاد من معاناة المرضى في ظل هذا الاستغلال الواضح.
وفي هذا السياق، أقر نقيب الصيادلة في ريف دمشق بأن عدد الصيدليات في المحافظة يصل إلى 2700 صيدلية، مؤكداً أن هذا العدد يعتبر كافياً ولا يوجد نقص في عدد الصيدليات.
وكانت منصة SY24 قد سلطت الضوء في تقرير سابق على أزمة نقص الأدوية في مناطق عدة من ريف دمشق والغوطة الشرقية، حيث تتكرر ظاهرة رفع الأسعار بشكل مفاجئ ودون أي تصريح رسمي من قبل مؤسسات النظام الحكومية، أو مراعاة للوضع المعيشي المتدني لغالبية السكان.
كما لوحظ أن أسعار الأدوية تشهد تغيرات مستمرة بين صيدلية وأخرى، مع ارتفاع غير مسبوق في معظم الأصناف الدوائية، حيث تضع كل صيدلية تسعيرة خاصة بها مغايرة عن التسعيرة النظامية، وبات كل صيدلي يبيع الدواء بسعر خاص حسب زيادة الطلب عليه.
يُذكر أن سوء الوضع الصحي للمرضى، بالإضافة إلى عدم ضبط الأسعار من قبل وزارة الصحة واللجان المسؤولة عن مراقبة أسعار الدواء، أو إلزام الصيادلة بالبيع وفق التسعيرة الرسمية، قد ساهم في تفاقم معاناة المرضى، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.
تشير أزمة نقص الأدوية في ريف دمشق إلى مشكلة أعمق تتعلق بعدم تنظيم السوق وعدم وجود رقابة فعالة على الأسعار، مما يساهم في زيادة معاناة المرضى ويضعف من قدرتهم على الحصول على العلاج اللازم، الحاجة ملحة إلى تدخل الجهات المسؤولة لوضع حد لهذه الأزمة وتأمين الأدوية بأسعار معقولة ومتاحة للجميع.
