كل صباح، يخرج الشاب “أنس” من منزله وهو مُتَّكئ على عكازه المعدني، ويتجه إلى مكان عمله في ورشة لصيانة السيارات في منطقة الصناعة بمدينة جسر الشغور.
حسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة في عام 2021، بلغت نسبة الإعاقة في مناطق سيطرة النظام 27% من عدد السكان، وفي مناطق سيطرة “الحكومة السورية المؤقتة” 19%، وفي مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” 37%، وفي مناطق سيطرة حكومة “الإنقاذ” 28%.
“أنس” شاب عشريني، أب لثلاثة أطفال، يقيم في مدينة جسر الشغور غربي إدلب، فقد ساقه اليمنى إثر استهداف قوات النظام لمدينته قبل ثماني سنوات، ليصبح من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعاني من صعوبات كثيرة حاله كحال مئات المعاقين جسديًا في الشمال السوري.
قبل إصابته، كان “أنس” عاملاً في ورشة لصيانة السيارات، ورغم إعاقته وحركته المحدودة باستخدام العكازين، إلا أنه يقف طوال النهار على قدم واحدة، ويعمل في صيانة السيارات بكل إصرار وعزيمة.
يقول: إن “هذه مهنتي منذ طفولتي، الإعاقة لم تكن حاجزًا أمام عملي، كما لا يمكنني العمل في مكان آخر بسبب إعاقتي، وفي الوقت نفسه أنا مسؤول عن مصروف أسرة وإيجار بيت ومصاريف أخرى”.
خلال السنوات الطويلة بعد إصابته، حاول الشاب جاهدًا التواصل مع إحدى المنظمات الداعمة للمعاقين في الشمال السوري على أمل أن يتم منحه كرسيًا كهربائيًا متحركًا، ليسهل حركته وتنقله بين مكان عمله ومنزله.
يضيف الشاب: أن “المحاولات جميعها باءت بالفشل، رغم أنني تواصلت مع حوالي عشر منظمات وبدون نتيجة، مجرد وعود فقط”.
نشرت “مجموعة الحماية العالمية”، عبر تقرير لها في 27 آب الماضي، أن ما يقارب نصف الأشخاص من ذوي الإعاقة في شمال غربي سوريا يواجهون تحديات وصعوبات كبيرة في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم.
وأضافت عبر تقريرها الذي حمل عنوان “حواجز حماية الأشخاص ذوي الإعاقة”، أن 47% من هذه الفئة في شمال غربي سوريا لا تتاح لهم الخدمات الأساسية.
تشهد مناطق الشمال السوري واقعًا طبيًا سيئًا في ظل انعدام أو تقطع الدعم المادي عن أغلب المراكز الطبية، بينما يعيش أصحاب الاحتياجات الخاصة على أمل استجابة إحدى المنظمات لتوفير عناية خاصة بهم.
