أعرب الأهالي في مناطق سيطرة النظام عن استيائهم من الارتفاع الكبير في رسوم المدارس الخاصة هذا العام، والتي وصفوها بـ”المبالغ الخيالية”، فقد تضاعفت الرسوم بشكل غير مسبوق مقارنة بالعام الماضي، حيث أعلن مدير التعليم في حكومة النظام عن زيادة قدرها 50%، إلا أن الوقائع تشير إلى أن بعض المدارس تجاوزت هذه النسبة لتصل إلى ثلاثة أضعافها.
وبحسب موقع محلي، تزايدت شكاوى الأهالي من تقاضي بعض المدارس الخاصة أقساطاً أعلى من الحد المسموح به الذي حددته وزارة التربية، والذي يتراوح بين 750 ألف ليرة ومليونين ونصف ليرة.
ورغم ذلك، وصلت الرسوم في بعض المدارس إلى أرقام خيالية تتراوح بين 30 مليون و60 مليون ليرة، دون أن تشمل أجور المواصلات، التي قد تضيف عبئاً مالياً إضافياً على الأسر، حتى أنها قد تضاهي قيمة الرسوم المدرسية في بعض الأحيان.
من جانبه، برر مدير التعليم في وزارة التربية بحكومة النظام هذه الأقساط بأنها تتوزع على قسمين: الأول يتعلق بالخدمة التعليمية المقدمة داخل الصف، والتي تشمل الأدوات التعليمية كالسبورة والمقاعد، والثاني خدمي يتعلق بتوفير مرافق مثل الملاعب والمسارح والكتب الإثرائية والرحلات.
وأشار إلى أن عدد المدارس الخاصة في سوريا يبلغ 437 مدرسة، تستوعب حوالي 15% من طلاب البلاد في مختلف المراحل الدراسية.
وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في الأقساط، يفضل العديد من الأسر السورية تسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة، نظراً لفقدانهم الثقة بجودة التعليم في المدارس العامة، ويعتبرون أن القطاع الخاص هو الخيار الأفضل لضمان مستوى تعليمي جيد لأبنائهم.
في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية وغلاء المعيشة في سوريا، يشكل الارتفاع الكبير في رسوم المدارس الخاصة تحدياً كبيراً للأسر، التي تسعى لضمان تعليم جيد لأبنائها، ورغم الانتقادات والشكاوى، يبقى التعليم الخاص خياراً شبه إلزامي للكثيرين، في ظل تدهور مستوى التعليم في المدارس العامة.
