حددت مديرية النقل في إدلب مدة أقصاها 30 يوماً للسائق “أبو عمر” لاستبدال سيارته القديمة بسيارة حديثة، مما أدى إلى توقفه عن عمله الذي كان مصدر رزق لعائلته، وذلك لعدم قدرته المادية على شراء سيارة حديثة.
نظم عدد من سائقي إدلب الشهر الماضي احتجاجاً أمام مديرية النقل العام، مطالبين بتعديل بعض قرارات حكومة الإنقاذ، وأبرزها قرار استبدال جميع السيارات القديمة بسيارات حديثة.
“أبو عمر”، رجل خمسيني وأب لستة أولاد من مدينة أريحا، كان يعمل على خط إدلب – سرمدا، توقف عن العمل منذ حوالي عشرين يوماً، بسبب منعه من القيادة حتى يتمكن من استبدال سيارته القديمة، يقول: “سيارتي موديل 1993، ووضعها جيد، لكنني غير قادر على استبدالها بسبب ارتفاع أسعار السيارات الحديثة”.
وأضاف أن قيمة السيارات القديمة تراجعت بشكل كبير بعد هذا القرار: “كان سعر سيارتي حوالي 2500 دولار، أما الآن فلا تباع حتى بـ500 دولار، بسبب انعدام الطلب عليها”.
وأشار “أبو عمر” إلى أن أسعار السيارات الحديثة تتراوح بين 5 و7 آلاف دولار، وهو مبلغ لا يستطيع توفيره، ويتساءل: “كيف يمكن لسائق بالكاد يؤمن مصروف عائلته أن يشتري سيارة بهذه الأسعار؟”
بالإضافة إلى ذلك، يعاني السائقون في إدلب من قرارات أخرى مثيرة للجدل، مثل تحديد عدد الركاب في السيارات العامة”، أبو محمد”، سائق آخر على خط أريحا – إدلب، أوضح أن “مديرية النقل التابعة لحكومة الإنقاذ حددت عدد الركاب وفرضت غرامات مالية على المخالفين”.
كما يعاني السائقون على خط أريحا – إدلب من مشاركة باصات “زاجل”، شركة النقل الخاصة بحكومة الإنقاذ، في نقل الركاب من مدينة أريحا إلى جبل الزاوية، مما قلل من عدد الركاب المتاحين للسائقين العامين، وأشار “أبو محمد” إلى أنه انتظر خمس ساعات في كراج أريحا لنقل خمسة ركاب إلى إدلب، وعند العودة نقل راكبين فقط.
وأكد أن ركاب أريحا يضطرون لقطع مسافة تقارب الكيلومتر للوصول إلى موقف باص “زاجل” الذي يمر من جسر أريحا شمال المدينة.
من جانبها، بررت مديرية النقل العام في إدلب قرار استبدال السيارات بأنه جاء بهدف تحسين راحة المسافرين واختصار وقت الرحلات، ومع ذلك، لا يزال السائقون في إدلب يطالبون بإيجاد حلول تلائم قدراتهم المادية.
