تشهد مدينة الرقة شرق سوريا أزمة مواصلات حادة في أعقاب قرار رفع أسعار الوقود، مما دفع أصحاب باصات النقل الداخلي إلى الاحتجاج والإضراب عن العمل.
وحسب الأنباء الواردة من المدينة، فقد تجمع السائقون في اعتصام أمام مبنى المجلس المدني للمطالبة بإعادة النظر في هذا القرار الذي يرون أنه يضر بمصالحهم ويهدد استمرارية عملهم، وفق تعبيرهم.
وفي ظل هذا الإضراب، تفاقمت أزمة النقل في المدينة، حيث يعاني المواطنون وخاصة النساء والأطفال وكبار السن من صعوبات جمة في التنقل، إذ تعتبر هذه الفئة هي من تدفع ثمن أزمة النقل وتوقف باصات النقل الداخلي، حسب عدد من السكان.
ويضطر الكثيرون للوقوف لفترات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة في محاولة لإيقاف السيارات المارة للحصول على وسيلة نقل، وفق ما نقله شهود عيان من سكان المدينة.
وقد عبر العديد من الأهالي عن استيائهم الشديد من الوضع الراهن. حيث علق أحد المواطنين قائلاً: “يقف الناس في الشوارع محاولين الإشارة للسيارات المارة للحصول على وسيلة نقل، ولكن لا أحد يتوقف لهم رغم حرارة الجو الشديدة، إن من يمتلك سيارة خاصة الآن لا يدرك معاناة هؤلاء الناس، الذين كانوا في السابق يعيشون في رفاهية ويستقلون أحدث أنواع السيارات”.
وفي المقابل، يرى البعض أن المشكلة لا تكمن فقط في رفع سعر الوقود، بل في توقف المخصصات التي كانت تدعم عمل سائقي الباصات.
وقد أشار أحد المواطنين إلى ذلك بقوله: “ليس فقط بسبب رفع السعر، ولكن لأنهم أوقفوا المخصصات التي لم تعد تكفيهم، فالبعض يبيع المازوت ويعمل قليلاً حتى تكفيهم”.
وفي خضم هذه الأزمة، تتباين آراء المواطنين حول الحلول الممكنة، فبينما يطالب البعض بتدخل الإدارة المحلية لتوفير باصات حديثة بدلاً من “الباصات الخردة” الحالية، يرى آخرون أن الأزمة قد تكون “لعبة” لرفع أجرة الركوب من 1000 ليرة إلى 2000 ليرة، بحسب رأيهم.
ومع استمرار الأزمة، يبدو أن المواطن العادي هو الخاسر الأكبر، حيث سيضطر في النهاية إلى تحمل تبعات هذا الارتفاع في الأسعار. وقد عبّر أحد المواطنين عن هذا الواقع بقوله: “في النهاية، الخاسر هو الشعب الذي سيدفع الضريبة”.
وفي ظل ارتفاع الأسعار العام في المدينة، يرى البعض أن رفع تسعيرة الركوب أمر حتمي، فقد أشار أحد المواطنين إلى ذلك قائلاً: “لقد ارتفع سعر المازوت، فمن الطبيعي أن ترتفع تسعيرة الراكب، البلد كله اعتاد على الغلاء، بالأمس ارتفع سعر كيلو البندورة إلى 20 ألف ليرة سورية ولم يحتج أحد”.
وأجمع بعض سكان المدينة على أن الحل لهذه الأزمة لا يزال بعيد المنال، فرغم الاحتجاجات والاعتصامات، لم تتخذ الجهات المختصة أي خطوات ملموسة لحل هذه المعضلة حتى الآن، في حين يبقى المواطنون في انتظار تدخل سريع من السلطات المحلية لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف ويضمن استمرار خدمة النقل العام في المدينة.
