مع اقتراب العام الدراسي الجديد، يواجه أهالي مدينة الرقة شرق سوريا تحدياً جديداً يتمثل في الارتفاع الحاد لأسعار القرطاسية والمستلزمات المدرسية، الأمر الذي أثار موجة من الاستياء والقلق بين السكان الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة.
وحسب الأنباء الواردة من المدينة في هذا الخصوص، شهدت أسعار المواد المدرسية والمكتبية زيادة كبيرة، فعلى سبيل المثال، وصل سعر الدفتر ذو الخمس طبقات إلى 1.5 دولار، بينما بلغ سعر الدفتر ذو الثلاثة أقسام 1.20 دولار، أما الحقائب المدرسية فتراوحت أسعارها بين 3 إلى 15 دولار، اعتماداً على نوعها ومصدرها.
ولم تقتصر هذه الأسعار المرتفعة على الدفاتر والحقائب فحسب، بل شملت أيضاً الأدوات الأساسية مثل الأقلام والمساطر والمحايات، حيث تراوحت أسعار الأقلام بين 10 إلى 20 سنتاً، والمساطر بين 10 إلى 30 سنتاً.
وتباينت ردود فعل الأهالي على هذه الأسعار، ولكنها اتسمت بالصدمة والاستياء بشكل عام، فقد أشار بعض السكان إلى وجود تفاوت كبير في الأسعار بين المحلات، مما يشير إلى عدم وجود رقابة فعالة على الأسعار.
وعلى سبيل المثال، ذكر أحد الأهالي أنه اشترى دفتراً بقسمين بـ 15 ألف ليرة سورية، بينما أشار آخر إلى شرائه بـ 22 ألف ليرة سورية.
وفي مثال آخر على التباين الكبير في الأسعار، ذكر أحد الأهالي أنه اشترى نسختين من الكتب المدرسية من مدينة حماة بسعر إجمالي 171 ألف ليرة سورية، بينما كان سعرها في الرقة 310 آلاف ليرة سورية، مما يشير إلى وجود فروقات سعرية كبيرة بين المحافظات.
ودفع هذا الارتفاع في الأسعار دفع بعض الأهالي للتساؤل عن جدوى هذه المصاريف في ظل ما وصفوه بـ”فشل التعليم” في المنطقة، حيث عبّر أحدهم عن استيائه قائلاً: “لماذا كل هذه المصاريف للقرطاسية ما دام التعليم في منطقتنا فاشل؟ وجيل الطلبة للأسف جهل وعدم تربية وأخلاق، فأين التربية والتعليم؟”.
بالمقابل، يزيد الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه المنطقة من حدة المشكلة، خاصة بالنسبة للعائلات التي لديها أكثر من طالب، فقد علق أحد الأهالي قائلاً: “حتى الدفاتر والأقلام صارت بالدولار، كان الله بعون العائلة التي لديها أكثر من طالب”.
وفي ظل هذه الظروف، يبدو أن الأهالي يواجهون معضلة حقيقية في توفير المستلزمات الدراسية لأبنائهم، فبين ارتفاع الأسعار وتدني جودة التعليم، يجد الكثيرون أنفسهم في موقف صعب، حيث يتعين عليهم الاختيار بين تحمل أعباء مالية إضافية أو التخلي عن بعض المستلزمات الضرورية لأبنائهم.
وتسلط هذه الأزمة تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتدخل الجهات المعنية لضبط الأسعار ومراقبة السوق، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد حلول لتحسين جودة التعليم في المنطقة، كما تبرز الحاجة إلى دعم الأسر ذات الدخل المحدود لضمان حصول جميع الطلاب على فرص تعليمية متكافئة، بغض النظر عن الوضع الاقتصادي لعائلاتهم، وفق آراء ومقترحات عدد من أبناء المنطقة.
