أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية عن خطط متسارعة لإعادة دفعة جديدة من العوائل العراقية من مخيم الهول الواقع في ريف الحسكة شرق سوريا، في إطار الجهود المتواصلة لحل أزمة النازحين العراقيين.
وكشف المتحدث باسم الوزارة، علي عباس، عن التحضيرات الجارية لإعادة ما بين 150 و160 عائلة عراقية خلال الأيام المقبلة، رغم عدم تحديد موعد نهائي دقيق لهذه العملية.
وأوضح عباس في تصريحات صحفية، أن عدد العراقيين المتبقين في مخيم الهول يقدر بحوالي 18 ألف شخص، وذلك بعد نجاح الحكومة العراقية في إعادة ما يتراوح بين 4500 إلى 5000 عائلة حتى الآن.
وفي سياق متصل، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، بالتعاون مع عدة وكالات دولية والحكومة العراقية، عن إطلاق مشروع “الطريق إلى الوطن”.
ويهدف هذا المشروع إلى إعادة تأهيل تسعة آلاف عائد من مخيم الهول إلى مناطقهم الأصلية في محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار وديالى وكركوك، حسب مصادر متطابقة.
وتواجه عملية إعادة الدمج تواجه تحديات كبيرة. فقد أشار مختصون إلى أن العديد من العائدين يترددون في العودة إلى مناطقهم الأصلية خوفًا من عمليات الانتقام والثأر العشائري.
ورغم هذه المخاوف، تمكنت السلطات من إعادة دمج نحو 1200 عائلة في مجتمعاتهم الأصلية بعد خضوعهم لبرامج تأهيل وتهيئة.
ويكتسب هذا البرنامج أهمية خاصة في ظل المخاوف الأمنية المحيطة بملف العائدين. إذ يهدف البرنامج بشكل أساسي إلى منع تحول هؤلاء العائدين إلى “إرهابيين جدد”، مع التركيز بشكل خاص على منع تنظيم داعش من تجنيد النساء والفتيان العائدين من مخيم الهول للمشاركة في “العمليات الإرهابية”.
وقال الناشط السياسي يوسف الشامي المهتم بملف داعش وتطوراته في سوريا لمنصة SY24: إنه “من المهم في ظل تحركات الحكومة العراقية المتسارعة لإخراج العائلات العراقية من مخيم الهول أن تتحرك ملفات إخراج العائلات السورية من المخيم أيضا، فقد لاحظنا خروج دفعتين فقط من العائلات السورية هذا العام”.
وأشار إلى أن ما تفعله الحكومة العراقية خطوة إيجابية في طريق إعادة دمج هذه العائلات في المجتمع العراقي، تماما كما يحصل مع العائدات من المخيم إلى مناطقهم في الرقة ودير الزور شرق سوريا، حيث تسارع المنظمات الإنسانية والإغاثية والخدمية لإعادة دمجهم في المجتمع وفي مختلف مفاصل الحياة الاقتصادية والتعليمية والمعيشية، وفق تعبيره.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية أوسع تتبناها الحكومة العراقية لمعالجة تداعيات الصراع مع تنظيم داعش وإعادة بناء النسيج الاجتماعي في المناطق المتضررة.
ومع استمرار هذه الجهود، يبقى التحدي الأكبر هو ضمان إعادة دمج ناجحة وآمنة للعائدين، مع الحفاظ على الأمن الوطني وتماسك المجتمعات المحلية.
