شهدت نقابة المحامين بريف دمشق جريمة قتل مروعة راح ضحيتها إحدى العاملات في النقابة، في تطور مأساوي هز أوساط المجتمع القانوني السوري.
ووقعت الحادثة في مقر النقابة بمنطقة عين الكرش، حيث تم العثور على جثة المستخدمة المعروفة باسم “أم أحمد” داخل مكتب أحد أعضاء مجلس النقابة صباح أمس الإثنين.
وفقًا لمصدر مطلع في نقابة المحامين، فإن الضحية تعرضت لما يقارب عشر طعنات في جسدها، مما يشير إلى عنف شديد في تنفيذ الجريمة.
وقد أثارت هذه الحادثة تساؤلات عديدة، حول دوافع الجريمة وكيفية تمكن الجاني من ارتكابها داخل مبنى يفترض أنه محصن أمنيًا؟
كما أثارت الجريمة موجة من ردود الفعل الغاضبة والمستنكرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن صدمتهم لوقوع مثل هذه الجريمة في مقر يمثل العدالة والقانون.
ووصف البعض الحادثة بأنها “فضيحة” أكثر من كونها مجرد جريمة، مشيرين إلى التناقض الصارخ بين مكان وقوعها ووظيفة النقابة في حماية الحقوق، حسب تعبيرهم.
وقد أثار موقع الجريمة تساؤلات حول الإجراءات الأمنية المتبعة في النقابة، حيث تساءل البعض عن وجود كاميرات مراقبة قد تساعد في كشف ملابسات الحادث.
كما أبدى آخرون شكوكهم حول احتمال ارتباط الجريمة بقضايا فساد أو معلومات حساسة قد تكون الضحية على علم بها، بحسب آرائهم.
وفي ظل هذه التطورات، أكد المصدر أن التحقيقات جارية بشكل مكثف لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجاني أو الجناة، ويتوقع أن تشمل التحقيقات جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك العاملين في النقابة وأعضاء مجلسها.
وتأتي هذه الحادثة في وقت تواجه فيه مناطق سيطرة النظام السوري تحديات أمنية واقتصادية متعددة، مما دفع بعض المعلقين إلى ربط الجريمة بحالة عدم الاستقرار العام في البلاد.
وشبّه البعض الوضع الراهن بأوضاع مدن عالمية أخرى تشتهر بارتفاع معدلات الجريمة أو الفقر، مثل “شيكاغو، الصومال”.
وحول ذلك، قالت الناشطة الإنسانية وفي مجال المناصرة، إيمان ظريفي لمنصة SY24: “الجرائم في مناطق النظام كثيرة لا تعد ولا تحصى منها ظاهرة للعلن ومنها ما هو مخفي، وتتطور الحالة بتعاقب الأحداث في مناطق النظام، وهذه الجريمة ليست بالغريبة إطلاقا حيث أن الجاني خطط ونفذ على مرأى ومسمع من الجميع لأنه يعي ما يفعل، وهي رسالة مبطنة مفادها أن لا قانون ولا حقوق في مناطق النظام، ويوضح لنا أن شريعة الغاب هي السائدة شاء من شاء ورفض من رفض”.
ومؤخراً، ارتفع معدل الجريمة في مناطق سيطرة النظام السوري، وسُجلت عدة جرائم قتل وخطف في مناطق مختلفة معظمها تعاني من الفلتان الأمني وفوضى انتشار السلاح وارتفاع معدلات الفقر والعوز، وسط عجز الأجهزة الأمنية التابعة لقوات النظام عن وضع حد لتزايد معدل الجريمة، حسب تقارير عدة نشرتها منصة SY24.
