توفي الشاب “عبد الغني منير”، البالغ من العمر 33 عاماً، تحت التعذيب في فرع “الأمن العسكري” بمدينة حلب، بعد اعتقاله فور عودته إلى سوريا.
“عبد الغني”، مهندس كان يعيش مع زوجته وطفليه في مدينة غازي عنتاب التركية، واجه مصيراً مأساوياً بعد ترحيله من تركيا إلى سوريا.
وحسب التفاصيل التي تابعتها SY24، أقام الشاب بعد ترحيله إلى الشمال السوري في مدينة أعزاز لمدة خمسة أشهر، محاولاً البحث عن عمل يؤمن به لقمة العيش، إلا أن الظروف الصعبة في المنطقة حالت دون ذلك، فقرر العودة إلى مسقط رأسه في مدينة حلب.
حرص “عبد الغني” على دفع البدل المالي ليُعفى من الخدمة الإلزامية، وأجرى ذووه معاملة “التسوية” مع النظام السوري، أملاً في تجنيبه الاعتقال أو التعرض لمخاطر أخرى عند عودته، ولكن فور وصوله إلى حلب، تم اعتقاله من قبل قوات الأمن العسكري، واختفت أخباره منذ ذلك الحين، وبعد مرور 24 يوماً، تلقت عائلته خبراً صادماً، حيث طُلب منهم استلام جثمان “عبد الغني” دون أي توضيح رسمي حول سبب وفاته.
تعد حالة “عبد الغني” واحدة من القصص المأساوية التي تعكس حجم الانتهاكات التي تمارسها قوات النظام ضد المواطنين السوريين، خاصة أولئك الذين يعودون من دول الجوار مثل تركيا، إذ لا يزال النظام يستغل “التسويات” كغطاء لاعتقال العائدين وتعريضهم للتعذيب في ظروف غامضة داخل مراكز الاحتجاز، ما يجعل مصيرهم مجهولاً.
هذه الحادثة تمثل جزءاً من سياق أوسع من الانتهاكات التي يتعرض لها العائدون إلى سوريا، ورغم محاولاتهم تجنب المخاطر من خلال دفع بدل الخدمة الإلزامية أو إجراء تسويات، فإن النظام يستمر في ممارساته القمعية ضدهم، هذه الانتهاكات تزيد من معاناة السوريين وتخلق بيئة غير آمنة لمن يفكرون في العودة إلى بلادهم، حيث يصبح العائدون عرضة للاعتقال التعسفي والموت تحت التعذيب.
يواجه كثير من العائدين إلى سوريا مخاطر الاعتقال والتعذيب كما حدث مع “عبد الغني”، وقد أكدت عدة تقارير الانتهاكات التي يتعرض لها السوريون الذين يحاولون العودة إلى بلادهم بعد قضاء سنوات في الخارج، فرغم وعود النظام بتوفير الأمان وإجراء تسويات للعائدين، تظهر الوقائع الوجه الحقيقي لهذه “التسويات”، حيث ينتهي المطاف بالكثيرين في قبضة أجهزة الأمن ليواجهوا الاعتقال والتعذيب حتى الموت.
