إيجارات فلكية في ريف دمشق.. بين غياب الرقابة وتفاقم الأزمة المعيشية

تشهد أسعار إيجارات العقارات في ريف دمشق ارتفاعاً حاداً وصل إلى مستويات وصفها المراقبون بأنها “فلكية” و”خارجة عن حدود المنطق”.

وقد أثار هذا الارتفاع الكبير موجة من الاستياء بين السكان المحليين، في ظل غياب واضح للرقابة الحكومية على سوق الإيجارات.

وفقاً لتقارير من مكاتب عقارية في المنطقة، تتراوح أسعار الإيجارات الشهرية في مناطق مختلفة من ريف دمشق على النحو التالي:

– صحنايا: تبدأ الإيجارات من 800 ألف ليرة سورية وتصل إلى 3 ملايين ليرة للمنازل المفروشة.

– جديدة عرطوز: تصل الإيجارات إلى نصف مليون ليرة للمنازل الفارغة، ومليوني ليرة للمنازل المفروشة.

– عرطوز (الفضل) وقطنا: تصل الإيجارات إلى 350 ألف ليرة.

– المنازل القديمة التي تحتاج إلى صيانة: حوالي 200 ألف ليرة.

– قطنا: 400 ألف ليرة للمنازل الصغيرة (70 متر مربع) و600 ألف ليرة للمنازل الكبيرة (100 متر مربع).

وتعكس هذه الأرقام زيادة كبيرة في تكاليف السكن، مما يضع ضغوطاً إضافية على الأسر السورية التي تعاني بالفعل من ظروف اقتصادية صعبة.

وقالت الناشطة الإنسانية وابنة محافظة دمشق، مايا عصملي، لمنصة SY24: “لا يمكن تخيل حجم المعاناة، خاصة لأصحاب الدخل المحدود أو العائلات المنكوبة اقتصادياً، في الحصول على منزل للإيجار. فالأسعار لا ترحم وأصحاب العقارات يبررون ذلك بالانهيار الاقتصادي الحاصل، وسط غياب أي جهات رقابية لضبط هذه المشكلة”.

وأضافت: أن “الإيجارات لا تتوافق مع راتب الموظف الشهري الذي لا يتعدى 300 ألف ليرة سورية، وهي غير متناسبة مع تكاليف الحياة المعيشية، فالعائلة المكونة من 5 أفراد تحتاج إلى أكثر من 8 ملايين ليرة سورية كمصروف شهري (طعام، لباس، طبابة، مواصلات، فواتير)، وبالتالي لا يمكن لها أن تتحمل الأعباء الناتجة عن مصاريف الإيجار”.

وفي رد على هذه الأزمة، أفاد مصدر في محافظة ريف دمشق بأن المحافظة “لا علاقة لها بتحديد أسعار إيجارات المنازل لا من قريب ولا بعيد”، مشيراً إلى أن هذا الأمر يقع ضمن صلاحيات البلدية وأصحاب العقارات والمستأجرين.

ودعا المصدر أصحاب العقارات إلى مراعاة الظروف الصعبة للعائلات المستأجرة، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.

من جانبهم، برر أصحاب العقارات الارتفاع في الإيجارات بالزيادة العامة في الأسعار، مؤكدين أنهم يعتمدون على دخل الإيجارات كمصدر رئيسي للعيش.

وأثارت هذه الأزمة ردود فعل متباينة بين السكان، فقد أشار بعض المواطنين إلى أن المشكلة مرتبطة بشكل وثيق بالأضرار التي لحقت بآلاف المنازل خلال سنوات الأزمة السورية، وعدم قدرة أصحابها على تحمل تكاليف إصلاحها.

كما أن نقص الخدمات الأساسية في بعض المناطق يثني الملاك عن العودة إلى منازلهم، مما يدفعهم لاستئجار مساكن في مناطق أخرى.

ويرى خبراء أن حل هذه الأزمة يتطلب تدخلاً حكومياً فعالاً لتنظيم سوق الإيجارات وتوفير الدعم اللازم لإعادة تأهيل المنازل المتضررة وتحسين الخدمات الأساسية في المناطق المتأثرة.

ودعا الخبراء إلى ضرورة إيجاد حلول سكنية بديلة وميسورة التكلفة للأسر التي تعاني من صعوبات في تأمين السكن.

وفي ظل هذه الظروف، يبقى الآلاف من السوريين في ريف دمشق يواجهون تحديات كبيرة في تأمين سكن مناسب بأسعار معقولة، مما يضيف بُعداً جديداً إلى الأزمة الإنسانية المستمرة في البلاد، وفقاً لمراقبين.