أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن وزارة الصحة في حكومة النظام السوري ارتفاعاً بنسبة 8% في معدلات حالات الانتحار حتى منتصف العام الجاري، مقارنةً بالعام الماضي.
وسجلت الوزارة 620 حالة انتحار منذ بداية العام، منها 325 حالة بين الإناث و295 حالة بين الذكور، مقارنة بـ675 حالة سُجلت خلال العام الماضي.
وعزا رئيس دائرة الصحة النفسية في الوزارة هذه الزيادة إلى انتشار الأمراض النفسية التي تعمقت بشكل ملحوظ جراء الصدمات النفسية الناتجة عن سنوات الحرب، وأكد المسؤول أن هذه الاضطرابات تشكل أحد العوامل الرئيسية التي تدفع الأفراد إلى اتخاذ قرارات خطيرة، في ظل غياب الرعاية والدعم اللازمين.
وسلطت التقارير المحلية الضوء على تفاوت ملحوظ في حالات الانتحار بين الجنسين، حيث بلغت حالات الانتحار بين الذكور العام الماضي 202 حالة، بينما سجلت الإناث 176 حالة.
هذا العام، تجاوز عدد الإناث عدد الذكور في النصف الأول من العام، ما يشير إلى اتساع تأثير الأزمات النفسية على مختلف الفئات السكانية.
أما من حيث الفئة العمرية، فقد برزت الفئات الأكبر سناً (61 عاماً وما فوق) بتسجيل 71 حالة انتحار بين الإناث، مقارنة بـ59 حالة بين الذكور، بين الفئات العمرية الصغيرة (12-18 عاماً)، تم تسجيل 76 حالة بين الإناث مقابل 31 حالة بين الذكور، كما لوحظت حالات انتحار بين الأطفال تحت سن 12 عاماً، حيث سُجلت حالتان بين الإناث و3 حالات بين الذكور، ما يعكس أزمة نفسية عميقة تتجاوز الأجيال.
من جانبه، أشار المدير السابق لمستشفى ابن رشد للأمراض النفسية إلى أن الاكتئاب الحاد والمستمر هو العامل الأكثر تأثيراً في زيادة نسب الانتحار، وأوضح أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها الحرب ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة، وأضاف أن العديد من حالات الانتحار كانت نتيجة مباشرة لانعدام الدعم النفسي والعلاج اللازم، مما يضع عبئاً أكبر على النظام الصحي في التصدي لهذه الظاهرة المتزايدة.
تشير الإحصائيات إلى أن تزايد معدلات الانتحار في سوريا هو انعكاس مباشر للأزمات النفسية المتفاقمة جراء الحرب وتدهور الظروف المعيشية، ومع استمرار هذه العوامل دون حلول جذرية، يبقى خطر الانتحار تهديداً حقيقياً لحياة المزيد من الأفراد.
