تشهد محافظة الرقة في شرق سوريا أزمة حادة في قطاع المحروقات، حيث تسيطر شبكة معقدة من التجار والوسطاء على محطات الوقود (الكازيات) في ظل إدارة فاشلة من قبل شركة سادكوب المسؤولة عن توزيع المشتقات النفطية في المنطقة.
وبحسب سكان المنطقة فإن الفوضى تعم محطات الوقود في الرقة، مع انتشار ظاهرتي المحسوبيات والواسطات بشكل واسع.
ويُتهم مسؤولو شركة سادكوب بالتواطؤ مع بعض التجار، حيث يتم التغاضي عن مخالفات بعض محطات الوقود مقابل رشاوى مالية، وفق ما أفاد به عدد من الأهالي.
وأفاد شهود عيان أن آلية عمل الشركة تتسم بالمزاجية والفساد، إذ تقوم بمراقبة المحطات وتنظيم الطوابير فقط في حال نشوب خلاف مع أصحاب المحطات حول توزيع الأرباح، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الأزمة وزيادة معاناة المواطنين.
ويشير مراقبون إلى أن هذه الممارسات تأتي في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى إشغال المواطنين بتأمين احتياجاتهم اليومية الأساسية، مما يصرف انتباههم عن القضايا السياسية والاجتماعية الأكبر، بحسب رأيهم.
وعبّر العديد من سكان الرقة عن استيائهم من الوضع الراهن، إذ يقول أحد المواطنين: “من المعيب أن ترى السيارات تصطف بالمئات أمام محطات الوقود في بلد منتج للنفط”، فيما دعا آخرون إلى تنظيم إضراب شامل في مناطق شمال سوريا احتجاجًا على هذه الأوضاع الكارثية.
ولم يقتصر النقد على المسؤولين وحدهم، بل طال أيضًا بعض المواطنين الذين يستغلون الوضع لمصالحهم الشخصية، فقد أشار أحد السكان إلى ظاهرة قيام بعض الأشخاص بحجز أدوار لعدة سيارات، مما يزيد من حدة الأزمة ويطيل فترات الانتظار.
وفي ظل غياب الرقابة الفعالة، تتفاقم المشكلة مع انتشار ظواهر أخرى مثل التلاعب بالكميات الموزعة، وفرض رسوم إضافية غير قانونية، وتقديم خدمات تفضيلية للعسكريين على حساب المدنيين.
