سلّطت منظمة العفو الدولية الضوء على الوضع الإنساني المتردي في مخيم الركبان الواقع على الحدود السورية مع الأردن والعراق.
ودعت المنظمة في تقرير صادر عنها، الولايات المتحدة إلى التدخل العاجل لتقديم المساعدات الإنسانية لما لا يقل عن 8000 نازح سوري عالقين في ظروف وصفتها بـ”المروعة”.
وأوضحت آية مجذوب، نائبة مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، أن الوضع في المخيم قد تدهور بشكل حاد في الأشهر الأخيرة نتيجة تشديد قوات النظام السوري للحصار المفروض على المنطقة منذ عام 2015.
وأشارت إلى أن آخر قافلة إنسانية تابعة للأمم المتحدة سُمح لها بدخول المخيم كانت قبل ما يقرب من خمس سنوات في أيلول/سبتمبر 2019.
وفي ظل هذه الظروف القاسية، يعاني سكان المخيم من نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية.
وأشار التقرير إلى افتقار المخيم للمرافق الطبية الكافية، حيث يعتمد السكان على مركز طبي يعمل به عدد قليل من الممرضات غير المؤهلات لإجراء العمليات الجراحية.
كما وثق التقرير انتشار أمراض مثل اليرقان والجدري والحصبة بين الأطفال، مع نقص حاد في الأدوية الأساسية.
وسلّط التقرير الضوء كذلك على المعضلة التي يواجهها سكان المخيم، حيث يترددون في مغادرته خوفًا من الاستهداف من قبل قوات أمن النظام السوري، التي وثقت المنظمة ممارساتها في اعتقال وتعذيب العائدين من المخيم، وفي الوقت نفسه، يواجه السكان خطر الموت جوعًا داخل المخيم.
من جهته، قال مدير المكتب السياسي بالهيئة السياسية في البادية السورية، محمد درباس الخالدي لمنصة SY24: “إنه بجهود الهيئة السياسية في البادية السورية ومنطقة الـ 55، تم إصدار تقرير توصية ومطالبة من العفو الدولية، تلزم التحالف الدولي بتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي مخيم الركبان”.
وأشار إلى أن “ما يقارب من 8000 نسمة محاصرين في بقعة صحراوية قاحلة، وسط أوضاع إنسانية ومعيشية متردية، في حين يواصل النظام بمنع دخول الأدوية وحليب الأطفال والمواد الغذائية إلى المخيم”.
وتابع أنه “مع اقتراب حلول الشتاء سيزداد الوضع سوءًا في المخيم بسبب نقص مواد التدفئة من حطب أو وقود، ومما يفاقم المعاناة هو استمرار الحصار الخانق على المخيم”.
ونبّه إلى أن قوات النظام تفرض مبلغ 2500 دولار على كل امرأة تريد العودة إلى مخيم الركبان، بعد أن غادرت المخيم لتلقي العلاج في مستشفيات النظام بفترات سابقة، مؤكدا على أن ما يجري هو عملية ابتزاز وفرض إتاوات على كل من يريد العودة للمخيم وخاصة النساء، وفق تعبيره.
وفي سياق متصل، أشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى استمرار الأردن في ترحيل السوريين بشكل غير قانوني إلى مخيم الركبان، رغم الظروف غير الصالحة للعيش فيه.
ووثقت المنظمة شهادات لسوريين تم ترحيلهم إلى المخيم في نيسان/أبريل 2024، مؤكدة أن هذه الممارسة تشكل انتهاكًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي.
وختمت منظمة العفو الدولية تقريرها بدعوة النظام السوري إلى رفع الحصار فورًا عن المنطقة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
كما طالبت الولايات المتحدة بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان وضمان حصول سكان المخيم على الاحتياجات الأساسية.
ودعت المجتمع الدولي للعمل على إيجاد حلول مستدامة لسكان المخيم، بما في ذلك إعادة فتح الحدود مع الأردن أو تأمين مرور آمن إلى مناطق أخرى في سوريا لا يواجه فيها الأفراد انتهاكات لحقوق الإنسان، حسب التقرير.
