تشهد مدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة النظام السوري وميليشياته، أزمة متصاعدة في قطاع الإسكان، حيث يواجه السكان ارتفاعاً حاداً في أسعار إيجارات المنازل.
هذه الأزمة، التي تتفاقم يوماً بعد يوم، تضيف عبئاً ثقيلاً على كاهل المدنيين الذين يعانون أصلاً من ظروف اقتصادية صعبة في ظل الأوضاع الراهنة في البلاد.
ووفقاً لشهادات من سكان المدينة، فإن أسعار الإيجارات قد ارتفعت بشكل كبير، حيث أصبح من الصعب على العديد من العائلات تحمل تكاليف السكن.
ووصف أحد السكان الوضع بأنه أشبه بـ “لعبة” حيث لا يعرف الناس كيف يتصرفون في ظل هذه الظروف المادية الصعبة.
ومن أبرز مظاهر هذه الأزمة التشدد في شروط الإيجار، حيث أصبح أصحاب العقارات أكثر تشدداً في شروطهم، حيث يفضل البعض تأجير منازلهم للطلاب أو العائلات الصغيرة فقط.
ووصلت قيمة الإيجارات إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يطالب بعض أصحاب العقارات بملايين الليرات السورية شهرياً.
كما أصبح التعامل مع أصحاب العقارات يتم في كثير من الأحيان عبر مكاتب عقارية، مما يضيف تكاليف إضافية على المستأجرين في شكل عمولات باهظة.
ورصد السكان انتشار إعلانات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها قد يكون احتيالياً أو يستغل حاجة الناس للسكن، وفق تعبيرهم.
وقد عبّر العديد من سكان دير الزور عن استيائهم من هذا الوضع، إذ ناشدت إحدى القاطنات في المدينة أصحاب العقارات بمراعاة ظروف الناس ومساعدتهم، مشيرة إلى أن هناك من يعيش على قدر رواتبهم البسيطة، بينما البعض الآخر لا يملك حتى مصدر دخل ثابت.
وفي المقابل، أشار بعض السكان إلى أن أزمة الإيجارات ليست حكراً على دير الزور، بل تمتد إلى مدن سورية أخرى مثل دمشق، حيث وصلت قيمة إيجار بعض المنازل إلى 4 ملايين ليرة سورية شهرياً.
ومن جانبه، دعا أحد أصحاب العقارات إلى فهم وضع الملاك أيضاً، مشيراً إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام، ومع ذلك، طالب العديد من السكان بضرورة إيجاد توازن وعدم استغلال حاجة الناس للسكن.
وفي ظل هذه الأزمة، برزت دعوات من قبل السكان لتدخل الجهات المعنية والرقابية لضبط سوق الإيجارات والحد من الممارسات الاستغلالية.
كما ناشد البعض أصحاب العقارات بالتحلي بالرحمة والتعاطف مع ظروف المستأجرين، مؤكدين أن “خير قليل مستمر أفضل من شيء منقطع”.
وتعكس هذه الأزمة حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه سكان دير الزور وعموم سوريا في ظل استمرار تداعيات الحرب والأزمة الاقتصادية، كما تبرز الحاجة الملحة لإيجاد حلول عاجلة لمشكلة السكن، سواء من خلال تدخل حكومي لضبط الأسعار، أو عبر مبادرات مجتمعية للتخفيف من حدة الأزمة على الفئات الأكثر تضرراً.
وأجمع كثيرون على أن أزمة الإيجارات في دير الزور تبقى مؤشراً على الأوضاع الصعبة التي يعيشها السوريون، وتحدياً يتطلب تضافر جهود كافة أطراف المجتمع لإيجاد حلول مستدامة تضمن حق السكن الكريم للجميع، بحسب تأكيدهم.
