رفعت وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام السوري، اليوم الاثنين، أسعار المشتقات النفطية وسط أزمة نقل خانقة تشهدها معظم المحافظات السورية بسبب النقص الحاد في الوقود المخصص لها خلال الفترة الأخيرة، وتأتي هذه الزيادة لتفاقم الأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطنون في ظل استمرار تراجع الخدمات الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة.
ووفقاً لنشرة رسمية صادرة عن الوزارة، تم رفع سعر ليتر البنزين 90 إلى 10,735 ليرة سورية، بعد أن كان 10,460 ليرة، في حين وصل سعر ليتر أوكتان 95 إلى 12,352 ليرة بدلاً من 12,077 ليرة، كما ارتفع سعر ليتر المازوت الحر إلى 10,715 ليرة بدلاً من 10,695 ليرة سورية، وقد وصفت جريدة “الوطن” الموالية للنظام هذه الزيادات بأنها “طفيفة”، رغم تأثيرها المباشر على المواطنين الذين يعانون بالفعل من الارتفاع المتواصل في أسعار السلع والخدمات.
تزامنت هذه الزيادة مع إعلان عدة شركات نقل عن توقفها عن تسيير رحلاتها بين المحافظات السورية، بسبب عدم حصولها على مخصصاتها من المازوت المدعوم، مما أدى إلى شلل في حركة النقل بين المدن، كانت محافظة حلب من أكثر المحافظات تضرراً، حيث توقفت السرافيس عن العمل خلال اليومين الماضيين لعدم توفر الوقود، ما تسبب في أزمة نقل خانقة داخل المدينة وزاد من صعوبة تنقل المواطنين.
لم تقتصر تأثيرات الأزمة على الشركات والنقل العام فقط، بل امتدت لتشمل الأفراد أيضاً، فقد ارتفعت تكاليف النقل بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى زيادة الضغط على المواطنين، وخاصة الموظفين الذين يعملون في مناطق بعيدة عن منازلهم.
ودفعت هذه الأوضاع الكثيرين إلى تقديم إجازات مرضية طويلة الأمد أو الامتناع عن الذهاب إلى العمل بشكل نهائي، بينما لجأ البعض إلى استخدام وسائل نقل بديلة مثل الدراجات الهوائية والنارية، أو حتى السير على الأقدام لمسافات طويلة للوصول إلى أعمالهم أو أماكن دراستهم.
أزمة الوقود المتكررة في سوريا ليست مجرد مسألة ارتفاع أسعار فحسب، بل هي جزء من سلسلة أزمات معقدة يعاني منها المواطن السوري، حيث باتت أزمة النقل عبئاً يومياً يؤثر على الحياة اليومية بشكل مباشر، ورغم تكرار هذه الأزمات، إلا أن الحلول الجذرية ما زالت غائبة، مما يزيد من شعور المواطنين بالإحباط في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية وانعدام الرؤية المستقبلية للخروج من هذه الأزمة المتفاقمة.
