في خطوة أثارت جدلاً واسعاً وردود فعل متباينة، أصدر النظام السوري، أمس الأحد، قراراً يقضي بإعفاء المواطنين السوريين العائدين من لبنان من تصريف مبلغ 100 دولار المفروض عند دخولهم الأراضي السورية، وذلك لمدة أسبوع فقط.
جاء هذا القرار تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام، حيث تضمن وقف العمل بالقرار السابق لعام 2020 وتعديلاته، والذي كان يلزم المواطنين السوريين ومن في حكمهم بتصريف مبلغ 100 دولار أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية التي يقبلها مصرف سورية المركزي إلى الليرة السورية عند دخولهم البلاد.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ظروف استثنائية يعيشها السوريون في لبنان، حيث تشهد مناطق جنوب لبنان والضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت حالة من التوتر والقصف المتكرر منذ أيام.
ودفعت هذه الأوضاع العديد من السوريين المقيمين في لبنان إلى التفكير في العودة إلى بلادهم هرباً من الظروف الصعبة.
ورغم أن القرار قد يبدو في ظاهره خطوة إيجابية لتسهيل عودة المواطنين السوريين، إلا أنه قوبل بموجة من الانتقادات والسخرية، حتى من قبل الموالين للنظام، فقد اعتبر كثيرون أن مدة الأسبوع غير كافية وغير منطقية، مطالبين بإلغاء القرار بشكل نهائي.
وفي هذا السياق، عبر أحد المواطنين عن استيائه قائلاً: “في كل دول العالم الغريب يدفع ثمن الفيزا دخولية، إلا في سورية فالسوري هو الذي يدفع دخولية لأنه سائح قادم إلى بلده”، ما يعكس حالة الاستياء العام من فرض رسوم على المواطنين للدخول إلى بلدهم.
وأضاف آخر متسائلاً: “أسبوع فقط؟ ومن ثم يعود القرار؟ كل ذلك من أجل وساطة المسؤولين اللبنانيين؟”، ما يثير الشكوك حول الدوافع الحقيقية وراء هذا القرار المؤقت، خاصة مع تداول أنباء عن تدخل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، لدى النظام السوري لإيقاف هذا القرار.
ومن جانب آخر، طالب العديد من المواطنين بإلغاء القرار بشكل كامل ونهائي. فقد علق أحدهم قائلاً: “شكراً لجهودكم لكن نتمنى أن يكون إلغاء القرار بشكل نهائي، لأن من يدخل إلى بيته وأرضه لا يحتاج إلى ثمن دخولية”، ما يعكس وجهة نظر شائعة بين السوريين الذين يرون أن فرض رسوم على دخول المواطن إلى بلده أمر غير مقبول.
وفي سياق متصل، أشار بعض المعلقين إلى أن هذا القرار قد يزيد من استياء الشعب وكرههم للسلطات، فقد كتب أحدهم: “أسبوع فقط يا حيف، هذا القرار يزيد من كره الناس لكم”، الأمر الذي يسلط الضوء على العلاقة المتوترة بين المواطنين والسلطات، والتي قد تتفاقم بسبب مثل هذه القرارات.
كما أثار القرار تساؤلات حول عدالته، حيث علق أحد المواطنين: “الغريب على الرحب والسعة، ابن البيت ادفع وادخل بيتك، والله عيب، إذا كنتم تعرفون العيب”، ما يشير إلى التناقض في معاملة المواطنين السوريين مقارنة بالأجانب عند دخول البلاد.
وفي ظل هذه الانتقادات الواسعة، يبدو أن حكومة النظام تواجه تحدياً كبيراً في إعادة النظر في سياساتها تجاه مواطنيها العائدين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، فالمطالبات بإلغاء القرار بشكل نهائي تتزايد، مما قد يضطر السلطات إلى اتخاذ إجراءات أكثر جذرية لاستعادة ثقة المواطنين، حسب مراقبين.
من جهته، قال الكاتب والحقوقي عبد الناصر حوشان لمنصة SY24: “النظام لا يهمه العائلات السورية المنكوبة أو التي تفترش الأرض عند الحدود السورية، وحتى وإن ادّعى بادرة حسن نيّة مصطنعة بإصدار قرار بتعليق تصريف الـ 100 دولار لمدة أسبوع لكنه سيعود بعدها لفرضه عليهم، لأنه لن يتخلى عن هذه الفرصة لدعم خزينته المنهارة من جيوب العائلات التي تفر من الموت، وبالتالي الكل سيدفع الـ 100 دولار مرغماً”.
وأضاف أن “النظام استنفر موظفي المصرف المركزي بالإضافة إلى مكاتب الصرافة المرتبطة به، وذلك لاستيعاب حجم الطلب على تصريف الـ 100 دولار، وبالتالي لا رجعة عن هذا القرار حتى وإن تدخل أي طرف رفيع المستوى سواء لبناني أو غير لبناني للتوسط لدى رأس النظام السوري لإلغاء قرار الـ 100 دولار بشكل نهائي”.
ووسط كل ذلك، يبقى السؤال مطروحاً حول مدى استجابة حكومة النظام لهذه الانتقادات، وما إذا كانت ستقوم بتمديد فترة الإعفاء أو إلغاء القرار بشكل كامل.
فمع استمرار الأوضاع المتوترة في لبنان وتزايد احتمالات عودة المزيد من السوريين، قد تجد السلطات نفسها مضطرة لاتخاذ قرارات أكثر شمولية وطويلة الأمد لمعالجة هذه القضية الحساسة، وفق مراقبين.
