في تطور جديد يعكس تصاعد التوتر بين النظام السوري والمحتجين في محافظة السويداء، أصدرت وزارة المالية التابعة للنظام السوري، قراراً مثيراً للجدل بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لخمسة عشر ناشطاً من بلدة القريا.
ويستهدف القرار الذي حصلت عليه شبكة الراصد الإخبارية، بشكل مباشر المشاركين في الحراك الشعبي الذي تشهده المحافظة منذ فترة.
واستند القرار إلى مراسيم تتعلق بملاك وزارة المالية، بالإضافة إلى كتاب صادر عن إدارة المخابرات العامة.
وبررت الوزارة إجراءاتها بادعاء تورط المستهدفين في “الأحداث التي يشهدها القطر”، غير أن هذا التبرير قوبل بانتقادات حادة من قبل النشطاء والمراقبين، الذين اعتبروه التفافاً على العدالة وتلفيقاً لتهم غير صحيحة، حسب الشبكة ذاتها.
وقال أحد النشطاء المشمولين بقرار الحجز: “إن هذا القرار يندرج تحت غايتين: الأولى الترهيب لتقويض الحراك السلمي في المحافظة، والثانية استدراج النشطاء لتوقيع تسوية وضع”، معتبرا أن هذه الإجراءات غير قانونية وتمثل “سرقة منظمة” من قبل مصدري القرار.
ويأتي هذا التطور في سياق تصاعد الضغوط على نشطاء الحراك في السويداء، حيث كشفت مصادر متطابقة عن وجود كتب إحضار صادرة بحق أكثر من أربعين ناشطاً وناشطة، بتهم متنوعة تتراوح بين “النيل من هيبة الدولة” وتهم جنائية أخرى.
وأثارت هذه الإجراءات موجة من القلق والاستياء في أوساط المجتمع المحلي، خاصة مع انتشار شائعات تفيد بأن الإجراءات الأمنية قد تطال كل من شارك في الحراك السلمي.
وفي هذا الصدد، قالت الناشطة السياسية وابنة السويداء، راقية الشاعر لمنصة SY24:”هذا الأمر هو أحد فصول الخطة الأمنية التي ينفذها محافظ السويداء التابع للنظام، إذ أن هؤلاء الأشخاص الـ 15 هم من دخلوا إلى مقر شعبة الحزب في بلدة القريا وقاموا بإغلاقها وتحويلها إلى مركز خدمة اجتماعية، فجاء الحجز الاحتياطي على أملاكهم كعقاب لهم على ما فعلوه بشعبة الحزب”.
وأضافت: “قبل هذا القرار صدر قرار آخر ومذكرات بإحضار 39 ناشط وناشطة إلى قاضي التحقيق في السويداء وأنا كنت واحدة منهم، ونحن نعلم جميعا أن هذه السلطة سوف تلجأ إلى هذه الأساليب وتحويل الاتهامات السياسية بسبب حراكنا الشعبي إلى قضايا جنائية وهذا الأمر خطير جدا، ولكن رغم ذلك لا نأبه بهذه الأساليب القذرة للالتفاف على هذا الحراك لإنهائه، لكنه لن ينجح في ذلك بسبب إصرارنا على مواصلة هذا الحراك”.
ومؤخراً، حذّر ناشطون من نوايا أجهزة أمن النظام السوري تجاه أبناء مدينة السويداء جنوبي سوريا، وذلك على خلفية التظاهرات والوقفات الاحتجاجية التي خرجت منذ أكثر من عام وما تزال مستمرة كل أسبوع.
واعتبروا أن ما يجري هو “ألاعيب” من النظام السوري وأذرعه الأمنية، لترهيب سكان السويداء، خاصة بعد الاحتجاجات التي بدأت تخرج ضد الواقع الاقتصادي والمعيشي المتردي.
