تشهد العاصمة السورية دمشق وضواحيها ارتفاعاً حاداً في أسعار إيجارات الشقق السكنية، حيث تجاوزت قيمة إيجار الشقة غير المفروشة حاجز المليوني ليرة سورية.
هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار يأتي متزامناً مع موجة النزوح الأخيرة من لبنان، والتي أدت إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية بشكل كبير، حسب مراقبين.
ووفقاً لتقارير من المكاتب العقارية، فإن هذا الارتفاع لم يكن نتيجة لزيادة الطلب فحسب، بل إن سعر صرف الدولار لعب دوراً محورياً في تحديد أسعار العقارات.
وجعل هذا الوضع الصعب المستأجرين السوريين الحلقة الأضعف في هذه المعادلة المعقدة، حيث يجدون أنفسهم مضطرين لمواجهة أسعار متصاعدة بشكل مستمر.
ومع ازدياد الطلب، ارتفعت أيضاً نسبة “السمسرة” التي تطلبها المكاتب العقارية، مع اشتراط دفعها بالدولار.
بالإضافة إلى ذلك، أصبح من الشائع مطالبة المستأجرين بدفع إيجار شهرين أو ثلاثة مقدماً، وفي بعض الحالات يرفض أصحاب المنازل تأجير عقاراتهم لفترات قصيرة، مشترطين على المستأجرين دفع إيجار ستة أشهر مقدماً حتى لو كانت مدة الإقامة المطلوبة شهرين فقط.
وفي تعليقه على هذا الوضع، أوضح خبير اقتصادي في مناطق النظام أن الزيادة في الطلب على العقارات هي نتيجة مباشرة للأحداث الأخيرة في لبنان.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن ارتفاع الإيجارات أمر طبيعي في ظل زيادة الطلب ونقص المعروض من الوحدات السكنية.
كما أشار إلى أن غياب آلية محددة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يجعل المستأجرين في موقف ضعيف، حيث تندرج هذه العلاقة تحت بند “العلاقة الحرة” التي تسمح للمؤجر بفرض شروطه بحرية.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار السلع بشكل عام قد منح مالكي العقارات مبرراً لرفع الإيجارات بشكل متناسب، مبينا أن المقياس المتبع مع الوافدين اللبنانيين يعتمد على الحد الأدنى للأجور في لبنان، والذي يصل إلى 700 دولار، مقارنة بـ 30 دولاراً فقط في سوريا، وفق تقديراته.
وحذّر من أن التعامل بغير الليرة السورية في عقود الإيجار يعد مخالفة قانونية، مشيراً إلى أن غياب ثقافة الشكوى يشجع المالكين على التمادي في هذه الممارسات.
وحول ذلك، قالت الناشطة الإنسانية إيمان ظريفي لمنصة SY24: “بدأت تتزايد الأوضاع مأساوية في مناطق النظام بسبب حركة النزوح من لبنان بأعداد كبيرة، إضافة إلى الحاجة الملحة لهم في تأمين مسكن، فبدأت الأسعار بالارتفاع أكثر فأكثر مما يؤثر سلبا على السوريين هناك، حيث أن أصحاب العقارات يستغلون حركة النزوح ويرفعون الأسعار فيقف المواطن المستأجر في حالة خوف من رفع إيجار منزله وهو بالأساس مرتفع قياسا على مردوده الشهري، الأمر الذي زاد الوضع اضطرابا وكاد أن يصبح استئجار بيت من الأمور الخيالية مع الأسعار الخيالية للإيجار، ناهيك عن عدم وجود ضوابط ومعايير للإيجار فلا يوجد سقف أو حدود”.
وفي ظل هذه التطورات، أشارت تقارير أممية ومحلية تابعة للنظام السوري إلى أن عدد النازحين من لبنان إلى سوريا قد تجاوز الـ 100 ألف شخص من السوريين واللبنانيين خلال الفترة الأخيرة، مما يزيد من حدة أزمة السكن في دمشق وضواحيها.
