قرارات تعسفية.. النظام يعاقب معلمات السويداء

Facebook
WhatsApp
Telegram

SY24 -خاص

نقلت مديرية التربية التابعة للنظام السوري في محافظة السويداء عددًا من المعلمات إلى مدارس ابتدائية بعيدة عن أماكن سكنهن، عقوبة لهن بعد رفضهن تنفيذ مهمة تصحيح الأوراق الامتحانية التي تم تكليفهن بها في وقت سابق، وفقًا لما نقله موقع السويداء 24. القرار أثار حالة من الاستياء والجدل بين المعلمات، خاصة أن النقل جاء تعسفيًا ودون مراعاة الظروف الصعبة التي يعاني منها الجميع في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.

وأصرّت المديرية على نقل المعلمات من المدارس الثانوية والإعدادية التي كنّ يعلّمن فيها إلى مدارس ابتدائية بعيدة عن مناطق سكنهن، مما تسبب في صعوبات كبيرة لهن.

ومن أبرز هذه الصعوبات مشكلة النقل والمواصلات، حيث تضاعفت التكاليف المادية في ظل غلاء الأسعار والأوضاع المعيشية المتدهورة التي يعاني منها غالبية الموظفين، وتعاني المعلمات بالفعل من تدني الأجور التي لا تغطي احتياجاتهن الأساسية، ما جعل قرار النقل عبئًا إضافيًا يفاقم معاناتهن اليومية.

في هذا السياق، تقدمت المعلمات المتضررات بشكاوى إلى مدير التربية مطالبات بإلغاء قرار النقل، لكن الرد جاء مخيبًا للآمال، حيث تملص من مسؤوليته عن القرار بحجة عدم قدرته على تغييره. هذا التهرب من المسؤولية زاد من حدة استياء المعلمات، اللواتي اعتبرن هذا الإجراء خطوة إضافية في سلسلة من الإجراءات التعسفية التي تتعرض لها الكوادر التعليمية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

دفعت هذه الإجراءات الظالمة العديد من المعلمين والمعلمات إلى التفكير في الاستقالة الجماعية أو التسرّب من الوظائف، حيث أن الرواتب الحالية لا تكفي حتى لتغطية تكاليف المواصلات اليومية.

ويواجه المعلمون الذين يرفضون المشاركة في عملية تصحيح الأوراق الامتحانية بسبب الأجور الرمزية التي تُمنح لهم، عقوبات متنوعة مثل الحسم من الراتب أو النقل الإجباري إلى مدارس أخرى، كما حدث مع المعلمات في السويداء.

تشكل هذه العقوبات والضغوطات عقبة كبيرة أمام استمرار الكوادر التعليمية في أداء مهامهم، مما ينذر بتفاقم أزمة التعليم في سوريا، وفي ظل غياب دعم حقيقي للمعلمين والمعلمات، يواجه القطاع التعليمي تحديات متزايدة تعرقل استمراريته وتزيد من تدهور أوضاعه.

تعكس معاناة المعلمات في السويداء واقعاً أليماً يعاني منه قطاع التعليم في سوريا، حيث تساهم الإجراءات التعسفية في خلق بيئة طاردة للكوادر التعليمية. ومع تدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب الحلول، فإن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى انهيار أكبر في النظام التعليمي، مما يهدد مستقبل الأجيال القادمة.

مقالات ذات صلة