كشفت مصادر في الجمارك السورية التابعة لحكومة النظام عن سلسلة إجراءات تم اتخاذها لتسهيل دخول الوافدين من لبنان إلى سوريا، في محاولة لتحسين حركة الدخول والإقامة في ظل تزايد الانتقادات بسبب التقاعس عن تلبية احتياجات السوريين العائدين إلى وطنهم.
ووفقاً لصحيفة “الوطن”، تم إصدار قرار يقضي بمنح اللبنانيين بطاقة دخول مؤقتة تتيح لهم الإقامة في سوريا لمدة شهر، قابلة للتجديد كل 15 يوماً.
يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل إقامتهم وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم، وسط تفاقم الصعوبات التي تواجه اللبنانيين في الحصول على المستندات اللازمة لدخول سوريا. وقد أُطلق على هذه البطاقة اسم “بطاقة طوارئ” استجابة لهذه الظروف.
فيما صرح مصدر في إدارة الهجرة والجوازات أن عدد الوافدين من لبنان إلى سوريا بلغ حوالي 91 ألف شخص، مقابل 239 ألف سوري عادوا إلى بلدهم، ووفقاً لإحصائية غير نهائية، دخل يوم الإثنين الماضي 2915 وافداً لبنانياً و5241 عائداً سورياً.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة عن تقديم أكثر من 919 خدمة طبية للوافدين من لبنان عبر المعابر الحدودية، بما في ذلك تلقيح 278 طفلاً وفقاً لبرنامج اللقاح الوطني، ضمن جهود الحكومة لتوفير الرعاية الصحية للوافدين.
بالإضافة إلى ذلك، تم تأمين عدد من مراكز الإيواء للوافدين اللبنانيين في عدة مناطق، منها السيدة زينب بريف دمشق، ومع ذلك، تعاني العائلات السورية العائدة من نقص الدعم، حيث اضطرت عشرات الأسر السورية إلى افتراش الحدائق العامة لعدم توفر مراكز إيواء لهم، في ظل تراجع دور الجهات الحكومية في تأمين مساكن مؤقتة لهم.
تحت وطأة الضغوط والانتقادات الشعبية، أعلنت الحكومة إيقاف قرار فرض تصريف 100 دولار على السوريين العائدين من لبنان كشرط لدخولهم البلاد.
ورغم أن القرار قد تم إيقافه مؤقتاً منذ أيام قليلة، إلا أنه تم تمديد العمل به لمدة 10 أيام إضافية، مما أثار مزيداً من التساؤلات حول جدوى هذا الإجراء واستمراريته.
تظهر هذه الإجراءات تناقضاً واضحاً بين تسهيل دخول اللبنانيين وتقديم الدعم لهم، وبين التقاعس في الاستجابة لاحتياجات السوريين العائدين إلى وطنهم، وفي ظل تزايد الانتقادات الشعبية والضغوط الاقتصادية، يظهر عجز حكومي واضح عن تحقيق التوازن بين دعم اللبنانيين والاعتناء بالمواطنين السوريين العائدين الذين يواجهون ظروفاً معيشية صعبة.
