تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري ارتفاعاً حاداً في معدلات الجريمة، وذلك وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء في سوريا.
وتبرز السرقات والتزوير كأبرز الظواهر الإجرامية التي تشهد تزايداً ملحوظاً، مما يثير مخاوف جدية حول تدهور الوضع الأمني وتفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
وأوضح المكتب المركزي للإحصاء تفاصيل ارتفاع معدلات السرقة، مشيرا إلى أنه في عام 2018 سُجلت 7,574 حالة سرقة، وفي عام 2019 ارتفع العدد إلى 9,117 حالة، وفي عام 2021 قفز الرقم إلى 13,894 جريمة سرقة.
وتكشف هذه الأرقام عن زيادة هائلة في معدل السرقات بنسبة 83.44% خلال فترة ثلاث سنوات فقط، وهو ما يعد مؤشراً خطيراً على تدهور الوضع الأمني وتفاقم الأزمات الاجتماعية.
ولم تقتصر الزيادة على جرائم السرقة فحسب، بل امتدت لتشمل جرائم التزوير أيضاً، ففي عام 2018 سُجلت 91 حالة تزوير للأوراق المالية، وفي عام 2021 ارتفع العدد إلى 190 حالة.
وتشير هذه الأرقام إلى زيادة بنسبة 108.79% في جرائم تزوير الأوراق المالية، مما يعكس تحدياً إضافياً للسلطات في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، حسب مراقبين.
وتعد الجرائم الأكثر انتشاراً في دمشق حالياً هي السرقات والنشل، حيث يتم تسجيل ما بين 15 إلى 20 ضبطاً يومياً لهذه الجرائم، بحسب المحامي العام في دمشق، ما يشير إلى أن الأرقام الفعلية للجرائم قد تكون أعلى بكثير من تلك المسجلة رسمياً، مما يعني أن حجم المشكلة قد يكون أكبر مما تظهره الإحصاءات الرسمية.
وتباينت ردود فعل الأهالي تجاه هذه الظاهرة، إذ وصف البعض الوضع بأنه “انفلات أمني” متسائلين عن دور الحكومة في مواجهة هذه الظاهرة، في حين اعتبر آخرون أن الفقر هو السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع في معدلات الجريمة.
وفي هذا الصدد، قال الناشط في مجال حقوق الإنسان والمناصرة، يوسف الشامي لمنصة SY24: “يبدو أن تدهور الوضع الاقتصادي في مناطق نظام الأسد يلعب دوراً رئيسياً في ارتفاع معدلات الجريمة، فالفقر والبطالة وانخفاض مستوى المعيشة قد تدفع بعض الأفراد إلى ارتكاب الجرائم كوسيلة للبقاء”.
ولفت إلى أن الارتفاع الحاد في معدلات الجريمة قد يشير إلى عجز الأجهزة الأمنية عن السيطرة على الوضع، سواء بسبب نقص الموارد أو تشتت الجهود في مناطق أخرى، كما أن سنوات الحرب والأزمات المعيشية والاقتصادية المتتالية قد تكون أدت إلى تفكك في النسيج الاجتماعي وضعف في منظومة القيم، مما قد يسهم في انتشار الجريمة، حسب تعبيره.
ورأى أنه ربما قد يكون هناك خلل في تطبيق القوانين أو عدم كفاية العقوبات الرادعة، مما يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم، وفق رأيه.
ومؤخراً، كشفت منصة SY24 عمليات تزوير وفساد تجري كثيرة في أروقة المحاكم وغرف القضاء، والتحايل بطرق قانونية، وأخرى تجري في مؤسسات النظام والعاملين في مجالات مختلفة بمساهمة أذرع “الميليشيات الإيرانية” لتزيد من سيطرتها في المنطقة على أماكن مختلفة.
