تفيد الأنباء الواردة من مدينة السويداء جنوبي سوريا، بحالة من القلق يعيشها سكان المحافظة خاصة في ظل التقارير الكيدية التي تستهدف حتى الطالبات الجامعيات.
وفي المستجدات، ذكرت مصادر متطابقة من السويداء أن جهاز المخابرات العسكرية استدعى طالبة جامعية للتحقيق معها، مما أثار تساؤلات حول دوافع هذا الإجراء وطبيعة الممارسات الأمنية في المنطقة.
وأفادت شبكة “السويداء 24″، أن أحد عناصر جهاز المخابرات العسكرية أبلغ والد الطالبة في مكان عمله بضرورة مراجعة ابنته لفرع الأمن العسكري في السويداء، دون تحديد سبب الاستدعاء.
ورأى والد الطالبة أن هذا الإجراء قد يكون مبنيًا على “تقارير كيدية”، مؤكدًا أن ابنته ليس لها أي نشاطات سياسية وأنها متفوقة في دراستها الجامعية، حسب تعبيره.
ويأتي هذا الاستدعاء في سياق تصاعد الإجراءات الأمنية في المحافظة، حيث تشير المصادر إلى تكثيف جهاز المخابرات العسكرية لعمليات استدعاء المواطنين منذ انطلاق المظاهرات الشعبية السلمية في العام الماضي.
وقد شملت هذه الإجراءات إصدار مذكرات اعتقال بحق نشطاء من المعارضة، فضلًا عن مطالبة بعض المستدعين بالتوقيع على تعهدات بعدم المشاركة في المظاهرات.
وفي تطور لافت، أشارت المصادر إلى استبدال مسؤول قسم الأمن العسكري في السويداء، العميد حسين ديوب، بالعميد نضال عبود قبل حوالي شهر، مما يثير تساؤلات حول التغييرات في السياسة الأمنية للمنطقة.
وأثار هذا الحادث ردود فعل غاضبة بين الأهالي، حيث عبّر العديد منهم عن استيائهم من هذه الممارسات، واصفين إياها بأنها “ظلم” و”تصرفات غير مبررة”.
وطالب بعضهم بوضع حد لهذه التصرفات، مشددين على ضرورة احترام حقوق المواطنين وحرياتهم.
كما أثار البعض تساؤلات حول صلاحيات المخابرات العسكرية في استدعاء واستجواب المدنيين، مشيرين إلى أن هذه المهام تقع ضمن اختصاص الأمن الجنائي والشرطة وليس الأفرع العسكرية.
ووسط هذه التطورات، حذر ناشطون من مخاطر الاستجابة لهذه الاستدعاءات، مشيرين إلى احتمال تعرض المستدعين للتعنيف والإذلال البدني والذهني خلال التحقيقات، في ظل غياب الرقابة القانونية على هذه الممارسات.
ويأتي هذا الحادث ليسلط الضوء على التوترات المتصاعدة في محافظة السويداء، وليثير تساؤلات جدية حول مستقبل الحريات المدنية وحقوق الإنسان في المنطقة.
ومع استمرار هذه الممارسات، يبقى المواطنون في حالة من القلق والترقب، آملين في تحقيق تغيير إيجابي يضمن حقوقهم وكرامتهم، حسب ناشطين من محافظة السويداء.
وقالت حقوقية تقطن في مناطق سيطرة النظام (فضّلت عدم ذكر اسمها لأسباب أمنية) لمنصة SY24: “ما يجري من ضغوطات يمارسها النظام وأذرعه الأمنية وخاصة في منطقة السويداء بات واضح الأهداف وأبرزها الضغط على ناشطي الحراك السلمي من أجل إجبارهم على الرضوخ لمطالب النظام بوقف أي احتجاجات ضده، ومن أجل ذلك يعمل على تجييش أذرعه الأمنية لممارسة الانتهاكات والتجاوزات التي وصلت لاستهداف حتى النساء في المنطقة”.
ولفتت إلى أن: “ظاهرة التقارير الكيدية لا تقتصر على السويداء وإنما تنتشر في عموم المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وقد تسببت بالكثير من حالات الاعتقال، ولكن يتم تفعيلها بوتيرة أكبر في السويداء نظرا لحساسية ما يجري من حراك مستمر منذ أكثر من سنة ضد النظام واحتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المنطقة”.
وقبل أيام، عاقب النظام معلمات السويداء بنقل عدد منهن إلى مدارس ابتدائية بعيدة عن أماكن سكنهن، كعقوبة لهن بعد رفضهن تنفيذ مهمة تصحيح الأوراق الامتحانية التي تم تكليفهن بها في وقت سابق، ما أثار حالة من الاستياء والجدل بين المعلمات، خاصة أن النقل جاء تعسفيًا ودون مراعاة الظروف الصعبة التي يعاني منها الجميع في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية.
وسبق هذا الإجراء، إصدار وزارة المالية التابعة للنظام السوري، قراراً مثيراً للجدل بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لخمسة عشر ناشطاً من بلدة القريا.
واستهدف القرار الذي حصلت عليه شبكة الراصد الإخبارية، بشكل مباشر المشاركين في الحراك الشعبي الذي تشهده المحافظة منذ فترة.
