تشهد مدينة الرقة شرق سوريا أزمة إنسانية متفاقمة، حيث يشتكي أصحاب الاحتياجات الخاصة والعائلات الفقيرة، من تحكم المحسوبيات والواسطة في عمل المنظمات الإنسانية.
وأدت هذه الممارسات إلى حرمان الكثيرين من المساعدات الضرورية، مما زاد من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة.
معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على المساعدات:
في واقعة مؤلمة، حسب وصف بعض الأهالي، شوهد شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يحاول الحصول على معونة من منظمة الهلال الأحمر، ولكن ورغم صعوبة حركته وتقديمه لكافة الأوراق الثبوتية، إلا أنه قوبل بالرفض والصراخ من قبل الموظفين، ليعود أدراجه مكسور الخاطر.
فيما أثارت هذه الحادثة استياءً كبيراً بين الأهالي الذين تساءلوا، عن إمكانية منح هذا الشاب حصة من المعونات دون أن يؤثر ذلك على عمل المنظمة، وفق تعبيرهم.
حيث أشار السكان إلى وجود تمييز واضح في توزيع المساعدات، فبينما يُحرم الكثير من الفقراء من المعونات بحجة عدم امتلاكهم لدفتر النظام، يتم تسجيل أسماء أخرى بالواسطة وتُمنح الأولوية في الاستلام، ما أثار الشكوك حول شفافية عمل المنظمات الإنسانية في المنطقة.
تفاوت في توزيع المساعدات بين سكان المدينة وريف الرقة:
وفي السياق ذاته، اشتكى سكان ريف الرقة الشمالي من الحرمان المستمر من المساعدات لمدة عامين، في حين يحصل سكان المدينة على معونات شهرية.
ويطرح هذا التفاوت في التوزيع تساؤلات حول معايير اختيار المستفيدين وآليات توزيع المساعدات، بحسب كثيرين.
ويرى البعض أن هذه المشكلة متجذرة في المجتمع، حيث أصبحت الواسطات والمحسوبيات أمراً شائعاً في عمل المنظمات، إذ يطالب الأهالي المسؤولين بمراجعة ظروف الناس بشكل دقيق وعادل، وعدم الاكتفاء بالتسجيل السريع للأسماء الذي غالباً ما ينتهي بمنح المساعدات “للأقربين”.
دعوات لمراجعة آليات عمل المنظمات الإنسانية في الرقة:
وفي ظل هذه الأوضاع، يبدو أن الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة هم الضحية الأكبر لهذه الممارسات، فبدلاً من أن تكون المنظمات الإنسانية عوناً لهم في محنتهم، أصبحت في نظر الكثيرين مصدراً إضافياً للمعاناة والإحباط.
وتسلط هذه القضية الضوء على ضرورة إعادة النظر في آليات عمل المنظمات الإنسانية في الرقة وريفها، فالحاجة ملحة لوضع معايير واضحة وشفافة لتوزيع المساعدات، تضمن وصولها لمستحقيها الحقيقيين بعيداً عن المحسوبيات والواسطات.
وأجمع سكان المنطقة على أن هناك حاجة ماسة لتفعيل دور الرقابة، على عمل هذه المنظمات لضمان تحقيق أهدافها الإنسانية النبيلة، وخدمة الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.
