أثارت تزوير نتائج الثانوية العامة في سوريا جدلاً واسعاً في الأوساط السورية، حيث أعلنت وزارة التربية في حكومة النظام السوري عن حرمان 70 طالباً وطالبة من التقدم لامتحانات الشهادة الثانوية لمدة دورتين متتاليتين (2024-2025)، جاء هذا القرار بعد الكشف عن عمليات تزوير لنتائج الثانوية العامة في سوريا، تورط فيها شخصيات متنفذة وأبناء مسؤولين مقربين من النظام، ما يشير إلى انتشار الفساد حتى في قطاع التعليم.
وفي التفاصيل التي تابعتها المنصة، نشرت جريدة “البعث” الرسمية قائمة بأسماء الطلاب المحرومين، والتي كشفت عن تلاعب في نتائج امتحانات الشهادة الثانوية بتعاون بين الطلبة وشبكة من السماسرة والموظفين داخل وزارة التربية، ومن الأسماء التي تداولتها وسائل الإعلام المحلية أسماء لأبناء شخصيات مهمة في سوريا، بينهم ابنة رئيس الوزراء الأسبق عماد خميس، واثنان من أبناء ضباط في مكتب أمن “الفرقة الرابعة” التي يقودها اللواء ماهر الأسد.
التلاعب لم يكن عملاً فردياً بل عملية منظمة بمساعدة شبكة تضم ثلاث موظفات من وزارة التربية، إضافة إلى موظف متقاعد. هذه الشبكة كانت تتلقى مبالغ مالية ضخمة مقابل رفع درجات الطلاب في الامتحانات. إذ تقدر قيمة المبالغ المدفوعة بالملايين، مما يسلط الضوء على الاستفادة المالية التي حققها هؤلاء الموظفين، وحسب التقرير فإن إحدى الموظفات المقبوض عليهن اعترفت بتلقيها مبلغ 150 مليون ليرة مقابل تعديل العلامات، بينما حاولت موظفة أخرى الفرار خارج البلاد بعد انكشاف القضية واعترفت على شركائها.
تثير هذه القضية أسئلة حول مدى نزاهة النظام التعليمي في سوريا. وتأثير الفساد على مستقبل الطلاب وسمعة التعليم في البلاد. ويؤكد المتابعون أن الكشف عن هذه الشبكة وما تبعها من إجراءات ضد المتورطين لا يمثل سوى جزء من أزمة أعمق. حيث يعاني قطاع التعليم من مشكلات متعددة، أبرزها ضعف الرقابة وانتشار الفساد. ما يفرض تحديات جديدة أمام الطلاب الذين يسعون لتحقيق التفوق بطرق مشروعة.
