تزايدت فضائح الفساد في سوريا عامة ومديرية التربية بدمشق خاصة، إذ كشفت قضية اختلاس وتزوير ضخمة في مديرية التربية بدمشق ، تورط فيها موظفون مدعومون من شبكة فساد متكاملة، استمرت لأكثر من ثماني سنوات.
كشفت وسائل إعلام رسمية عن قضية اختلاس وتزوير واسعة طالت مديرية تربية دمشق، إذ تبيّن أن موظفين يعملان في قسم الرواتب قد استمرّا في اختلاس الأموال منذ ثماني سنوات عبر تزوير جداول الرواتب والتلاعب بها، ما أدى إلى نهب مبالغ بالمليارات من الأموال العامة.
وتضمنت تفاصيل القضية، التي نشرتها صحيفة “تشرين” الرسمية، أن الموظفين المعنيين تم اعتقالهما في نيسان الماضي، بعد أن تبين تورطهما في سرقة حوالي ثلاثة مليارات ونصف المليار ليرة سورية، وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين لم ينفذا هذا العمل بمفردهما، بل عملا ضمن شبكة اختلاس وتزوير، مما ساعدهما على الاستمرار في عمليات السرقة طوال هذه المدة دون أن يتم كشفهما، ومن المنتظر أن يتم تغريمهما بقيمة المبالغ المختلسة بالإضافة إلى تعويض معنوي بقيمة 100 مليون ليرة سورية.
فساد متجذر في المؤسسات الحكومية للنظام:
اللافت أن هذه العمليات استمرت منذ عام 2016 دون رادع. مما يكشف عن حجم الفساد الذي ينخر في المؤسسات الحكومية التابعة للنظام. وتورط شخصيات ذات نفوذ تحمي وتدعم عمليات التزوير الاختلاس. وقد تزايدت التساؤلات حول كيفية استمرار موظفين اثنين في عملياتهم الإجرامية هذه لولا وجود شخصيات قوية متصلة بالنظام تقدم الحماية والدعم. مما يشير إلى شبكة فساد متكاملة داخل النظام نفسه.
تفشي الفساد في مناطق سيطرة النظام:
ليست هذه القضية الوحيدة التي تعكس عمق الفساد في مناطق سيطرة النظام. فقد أضحى الفساد مستشرياً في العديد من المؤسسات العامة والشركات التجارية، مدعوماً بشخصيات متنفذة تستقوي بالأجهزة الأمنية وتتستر خلفها. ويُلاحظ أن الحكومة نادراً ما تتخذ إجراءات صارمة أو قرارات حاسمة لمحاربة الفساد. بل قد تقوم أحياناً بالتغطية على مثل هذه القضايا.
غياب الرقابة الحكومية وغياب المحاسبة:
تشهد العديد من القطاعات الخدمية والاقتصادية حالة من التدهور المستمر نتيجة انعدام الرقابة الحقيقية. وسط تجاهل المعنيين لهذه الكوارث واستغلالهم للوضع الاقتصادي السيء لتمرير صفقات مشبوهة وجمع الأموال على حساب المواطنين. وقد أدى هذا الإهمال إلى تدهور مستوى الخدمات العامة وازدياد معاناة الشعب في ظل تردي الأوضاع المعيشية. ما جعل الكثيرين يصفون هذا الوضع بالفوضى المالية.