تشهد مدارس إدلب وريفها أزمة تأخير في صرف رواتب المعلمين والمعلمات، حيث لم يتقاضَ غالبية المعلمين رواتبهم منذ شهر أيلول الماضي، ولا يوجد موعد محدد لصرف هذه الرواتب حتى الآن، ما يثير حالة من القلق والإحباط لدى العاملين في القطاع التعليمي.
“أبو بكر” مدرس حلقة أولى في إحدى مدارس ريف إدلب الشمالي، يعبر عن معاناته قائلاً إنه “لم يتقاضَ راتبه منذ أكثر من شهرين، مما اضطره إلى الاقتراض بمبلغ يفوق راتبه الأصلي لتلبية احتياجات عائلته وأطفاله”.
ويؤكد أن العديد من زملائه يعيشون نفس الظروف الصعبة في ظل تجاهل المناشدات والشكاوى التي قُدمت إلى مديرية التربية في إدلب بشأن صرف الرواتب.
أعباء إضافية ترهق المعلمين:
منال عبد الله (اسم مستعار)، معلمة في مدينة إدلب، رفضت الكشف عن اسمها الحقيقي، تذكر أنها تضطر لإنفاق ما يقارب ربع راتبها الشهري على المواصلات للذهاب إلى مدرستها التي تقع في حي الثورة، وعلى الرغم من هذا الإنفاق المتزايد، لا تزال تنتظر صرف راتبها المتأخر لتتمكن من دفع تكاليف النقل المتراكمة عليها منذ شهر أيلول الماضي.
رواتب متفاوتة وجهات متعددة:
تتفاوت الرواتب بالنسبة للمعلمين والمعلمات حسب الجهة الداعمة للمدارس، حيث يحصل المعلمون في المدارس المدعومة من منظمات مثل “المناهل” و”بنفسج” على دعم خارجي.
بينما تعتمد المدارس الأخرى على تمويل مباشر من وزارة التربية التابعة لحكومة الإنقاذ في إدلب، إذ يتراوح الراتب بين 130 دولارًا كأقل راتب، و160 دولارًا كأعلى راتب في المدارس المدعومة من الحكومة، وتتفاوت الرواتب بشكل عام حسب المعلم خريج الجامعة أو المعهد، وبين الأصيل والوكيل.
ضعف القطاع التعليمي في إدلب:
تواجه العملية التعليمية في إدلب تحديات متعددة، ليس فقط بسبب نقص التمويل والتأخير في صرف الرواتب. بل نتيجة التدهور العام في الأوضاع المعيشية وقلة الدعم المخصص للقطاع التعليمي. والذي ظل يعاني من مشكلات مزمنة منذ سنوات.
ويزيد هذا الواقع الصعب من الضغوط على المعلمين الذين يعتمدون على هذه الرواتب لإعالة عائلاتهم. مما يجعلهم عرضة لمزيد من الأزمات المالية والاجتماعية، ويؤثر سلباً على استقرار العملية التعليمية في المنطقة.
