رصد تقرير حقوقي جديد صادر عن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير تحت عنوان “مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الصحفيين في سوريا: الآليات المحلية والدولية” مجموعة من الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الصحفيون في سوريا. مع التركيز على الجرائم الجنائية والإجراءات القانونية غير المشروعة التي تنتهك حقوقهم الإنسانية، لا سيما حقهم في حرية التعبير.
الانتهاكات القانونية والجنائية ضد الصحفيين
يتناول الجزء الأول من التقرير لمحة عن واقع الصحافة في سوريا. حيث يرصد الافتقار إلى الحماية القانونية لحرية الصحافة في ظل القوانين التي تستخدمها السلطات السورية كأداة لقمع الصحفيين ووسائل الإعلام.
ويشير التقرير إلى أن الصحفيين في سوريا يتعرضون لانتهاكات جسدية ونفسية من قبيل الاعتقالات التعسفية، التهديدات، والتعذيب. علاوة على المحاكمات الجائرة التي تفتقر إلى معايير العدالة.
فيما تتعدد الانتهاكات ضد الصحفيين لتشمل الاعتقالات العشوائية، الحجب المستمر للمعلومات. بالإضافة إلى التقارير المتزايدة عن حالات الاختفاء القسري.
كما يسلط التقرير الضوء على عدم وجود ضمانات قانونية تلزم السلطات بتوفير محاكمة عادلة. وهو ما يجعل الصحفيين عرضة لتهديدات مستمرة دون أي محاسبة.
الآليات الدولية للإنصاف وحماية الصحفيين
في الجزء الثاني من التقرير، يتناول الآليات الدولية التي تهدف إلى مكافحة هذه الانتهاكات. حيث يبرز دور الأمم المتحدة و المفوضية السامية لحقوق الإنسان في حماية الصحفيين.
ويشمل أيضاً الآليات الدولية التي تتيح ملاحقة الانتهاكات، بما في ذلك تقارير اللجنة المعنية بحرية التعبير. والتي تهدف إلى إبراز الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين على الساحة الدولية.
الآليات الوطنية: تحديات وسبل للنهوض
أما الجزء الثالث من التقرير فيناقش الآليات الوطنية و القوانين المحلية التي ينبغي أن تساهم في توفير الحماية الصحفية. حيث يسلط الضوء على عجز النظام السوري القضائي عن تقديم سبل إنصاف حقيقية للصحفيين.
ويتطرق التقرير إلى أهمية أنظمة الولاية القضائية العالمية التي قد تكون أداة رئيسية في ملاحقة الجرائم ضد الصحفيين. حيث يتم عبر هذه الأنظمة محاكمة الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات في محاكم دولية، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة أو جنسية الجاني.
المبادرات المجتمعية: دور المجتمع المدني في محاربة الانتهاكات
يخصص التقرير الجزء الرابع لعرض المبادرات المجتمعية التي تبذلها المنظمات غير الحكومية. والتي تسعى إلى تقديم محاكمات شعبية للمسؤولين عن الانتهاكات ضد الصحفيين.
هذه المحاكمات، رغم محدوديتها، تساهم في تسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الصحفيون في سوريا. وتعمل على رفع الوعي المحلي والدولي تجاه تلك الجرائم.
تُعد هذه المبادرات جزءاً من الجهود المستمرة التي يبذلها المجتمع المدني من أجل مكافحة الإفلات من العقاب. حيث تقدم منظمات حقوق الإنسان تقارير دورية توثق الاعتداءات ضد الصحفيين وتطالب بتحقيق العدالة.
الحاجة إلى تحقيق العدالة
على الرغم من تزايد الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في سوريا. يظهر التقرير أهمية الآليات الدولية والمحلية في الضغط على النظام السوري من أجل وقف هذه الانتهاكات.
ورغم التحديات القانونية والسياسية الكبيرة، يبقى أمل الصحفيين في تحقيق العدالة من خلال المسائلة الدولية ومبادرات المجتمع المدني. والتي تواصل العمل دون كلل من أجل ضمان حقوق الإنسان وحماية الصحافة الحرة.
فيما يظل الإفلات من العقاب أحد أبرز العوائق أمام تحقيق العدالة، ولكن العمل المستمر عبر الآليات الدولية و التضامن المجتمعي يمكن أن يساهم في تخفيف هذه الممارسات القمعية.
