ارتفعت تسعيرة كهرباء الأمبيرات قرابة 80% في غضون 10 أشهر في عدة بلدات من ريف دمشق، علماً أن تسعيرة صرف الليرة لم تتغير في ظل استقرار شهدته نشرات الصرافة.
وأفادت مصادر محلية بتجاوز الكيلو واط الواحد، حاجز الـ13 ألفاً و500 ليرة، في حين لم تكن التسعيرة مع بداية العام الحالي تتخطى الـ8 آلاف ليرة.
وقام عدد من سكان بلدة عين ترما بالعودة إلى استخدام الطاقة الشمسية وإلغاء اشتراكاتهم مع شركة الأمبيرات بعد الارتفاعات الأخيرة، مؤكدين أن السبب “حالة احتكار المتنفذين الذين يرفعون التسعيرة متى شاؤوا وكيفما أرادوا”، بينما تتذرع شركات الأمبيرات لرفع تسعيراتها بارتفاع أسعار قطع التبديل والمواد الخام لتشغيل الآليات والمحركات.
أما سكان داريا ومعضمية الشام يقولون إنهم يدفعون مبالغ أسبوعية تتراوح بين 45 وحتى 70 ألف ليرة لقاء كمية قليلة من الكهرباء يتم استخدامها حصراً بهدف إضاءة المنازل، بينما يحتاج تشغيل جميع أدوات المنزل الكهربائية إلى مبالغ مضاعفة، قد تصل إلى نصف مليون ليرة شهرياً.
وفي ظل غياب الكهرباء الحكومية ودخولها فترات تقنين قاسية، يضطر المواطنون إلى الاشتراك في كهرباء المولدات، التي تكاثرت بشكل هائل منذ بداية العام الحالي، عبر إحداث شركات خاصة مقربة من مسؤولي النظام السوري، لاسيما الفرقة الرابعة.
ويعكس الارتفاع الكبير في تسعيرة كهرباء الأمبيرات في دمشق وريفها، حالة التغول من قبل متنفذي النظام السوري، التي طاولت هذا القطاع الحيوي في ظل غياب أدنى معايير التنافسية، وخضوع مجمل الاستثمارات داخل القطاع الناشئ لسياسة احتكارية موحدة.
