يعاني أهالي بلدة جديدة الفضل غربي دمشق والتابعة إدارياً لمحافظة القنيطرة، من أزمة مياه خانقة تتفاقم يوماً بعد يوم، إذ تصل المياه مرة واحدة كل 10 أيام لمدة ساعة فقط.
وتدفع هذه الأزمة أهالي البلدة لشراء المياه بأسعار باهظة تصل إلى 7 آلاف ليرة للبرميل الواحد، ويتهم الأهالي عمال الشبكة بالتلاعب بالتوزيع لصالح أصحاب الصهاريج، مستفيدين من ضعف التيار الكهربائي وغياب الرقابة، مؤكدين أنهم “يفتحون سكورة المياه ربع فتحة، وخاصة بوضع الكهرباء الحالي السيئ، في ظل غياب المحاسبة”.
وأشار الأهالي إلى أنّ الدور الطويل وساعات ضخ المياه لا تكفي لملء الخزان بسبب التقنين الجائر والمعمول به حالياً في ريف دمشق، خمس ساعات ونصف قطع ونصف ساعة وصل، بحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام السوري.
فيما يضطر الأهالي إلى شراء المياه من أصحاب الصهاريج، الذين رفعوا سعر البرميل بحجة شراء المازوت والبنزين من السوق السوداء.
وأوضح مدير مؤسسة المياه المكلف، محمد الحسين، أنّ “المنطقة تعتمد على 17 بئراً، منها 8 مستثمرة داخل التجمع، تعمل بمعدل 12 ساعة يومياً، لكن تخفيض كميات المازوت قلص ساعات عمل مولدات الآبار إلى 5 ساعات بدلاً من 10، مما زاد من فترات انقطاع المياه لتصل إلى أكثر من 12 يوماً في الصيف”.
وطالب المحافظة بزيادة ساعات التشغيل لتلبية احتياجات السكان، مشيراً إلى أنّ “تنفيذ خطوط معفاة من التقنين لبعض الآبار سيزيد من الإنتاجية ويحسن توزيع المياه في المنطقة”.
فشل الحلول واستمرار الأزمة
تواصل أزمة المياه تفاقمها في عموم مناطق سيطرة النظام السوري، حيث باتت شكاوى السكان من نقص المياه وشحها جزءاً من الحياة اليومية.
ورغم وعود النظام بتحسين البنية التحتية وتوفير الحلول المستدامة لأزمة المياه، فإن هذه الوعود لم تترجم إلى أفعال ملموسة على الأرض.
