تشهد مدينة دير الزور الخاضعة لسيطرة النظام السوري وميليشياته ظاهرة متنامية تثير قلق المجتمع المحلي، حيث يتزايد انتشار طلاب المدارس في المقاهي والحدائق العامة وعلى ضفاف نهر الفرات خلال ساعات الدوام المدرسي، في ظاهرة تعكس أزمة تعليمية وتربوية عميقة.
وفي ظل تفاقم هذه الظاهرة، تتعالى أصوات الأهالي والمراقبين مطالبين بتحديد المسؤوليات وإيجاد حلول عاجلة.
وتتوزع المسؤولية، بحسب شكاوى الأهالي، بين عدة أطراف تشمل أولياء الأمور وإدارات المدارس وأصحاب المقاهي، إضافة إلى الطلبة أنفسهم.
وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها فرع الأمن الجنائي في مراقبة المدارس وقت الانصراف، إلا أن هذه الجهود تبدو غير كافية في ظل غياب التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية.
كما تواجه إدارة التربية انتقادات حادة بسبب ما وصف بالتقصير في متابعة إدارات المدارس وعدم إبلاغ الأهالي عن غياب أبنائهم، خاصة الفتيات.
وفي استطلاع لآراء الأهالي، برزت وجهات نظر متعددة حول أسباب المشكلة وسبل حلها، إذ يرى البعض أن المسؤولية تقع بشكل أساسي على الأهل والمدرسة معاً، مؤكدين ضرورة المتابعة المستمرة للطلاب ليس فقط في المدرسة بل حتى في الدروس الخصوصية والدورات التعليمية.
وأشار عدد من الأهالي إلى أن المشكلة تتركز بشكل خاص في صفوف المرحلة الإعدادية (السادس والسابع والثامن)، مؤكدين أن غياب سلطة القانون ومحاسبة أصحاب المقاهي يساهم في تفاقم الظاهرة.
وحول ذلك، قال الناشط السياسي والحقوقي مالك عبيد لمنصة SY24: “تعد مدينة دير الزور الغافية على ضفاف نهر الفرات من المدن الجميلة الذي يكسو ضفافها الكثير من الأشجار الخضراء المتنوعة والتي يسر لها الناظر ويتمتع بجمالها وجسرها المعلق الذي بطشت به يد الغدر الغاشمة ودمرته والذي يعد معلم أثري يعود لحقبة الاحتلال الفرنسي آنذاك، ولو عدنا قليلاً قبل اندلاع الثورة لوجدنا أن هذه المدينة كانت خزاناً ثقافياً وعلمياً لهذه المحافظة وكانت تضم خيرة الأطباء والمهندسين والمحامين والأدباء والمثقفين والشعراء، ولكن بعد اندلاع الثورة وتحريرها عمد النظام على تدمير مدارسها ومشافيها وجميع أوابدها التاريخية من جوامع وأسواق تعود للعهد العثماني، وبعد معارك الكر والفر مع الجيش الحر سيطر عليها النظام ومليشياته العابرة للحدود والوافدة من العراق مثل فاطميون وزينبيون وعصائب أهل الحق ومن لف لفيفهم من هؤلاء الشراذم الذين استجلبهم النظام للقضاء على الثورة في هذه المدينة الثائرة، وعمدت هذه المليشيات على إفساد المجتمع وإفساد الشباب بغمر هذه المدينة بالمخدرات والممنوعات بل وقامت على إنشاء معامل للمخدرات بمعاونة أحد تجار المخدرات من حزب الله، مما أدى ذلك على التأثير السلبي لهؤلاء الشباب وتفشي ظاهرة التسرب المدرسي والاتجاه نحو المقاهي والحدائق العامة، حيث تنتشر فيها الإتجار بالمخدارات والممنوعات”.
وأضاف: “وبالتالي أدى ذلك إلى تصحر علمي وثقافي وتربوي وبتخطيط من النظام وميليشياته وكل ذلك بهدف ضم فئة الشباب إلى هذه المليشيات وبالتالي دعم النظام للسيطرة على هذه المحافظة دون الاكتراث بالمجال التعليمي والتربوي، مما أدى ذلك إلى تعالي أصوات الأهالي تجاه ما يجري ويحاك اتجاه أبنائهم والتنبيه لما يجري، وبدأت الضغوط من الأهالي على السلطات والمسؤولين للتنبيه لهذه الظاهرة ومحاسبة المسؤولين عنها خشية على مستقبل أبنائهم”.
وتابع “ورغم كل المحاولات تبقى هذه الجهود غير كافية ما لم يكن هناك تعاون وثيق وحقيقي ما بين السلطات والأهالي لحفظ هذه الشريحة الهامة من المجتمع من الضياع، وبالتالي ضياع جيل كامل كان من المفترض أن يكون هو المستقبل الواعد لهذه المدينة والمحافظة والرافد الأساسي لبناء مجتمع ثقافي وعلمي تبنى عليه أجيال المستقبل”.
وفي ظل هذا “الواقع المرير”، كما وصفه الأهالي، تبرز الحاجة الملحة إلى تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، من أهالٍ وإدارات مدرسية وجهات رقابية، لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد مستقبل جيل كامل.
ويؤكد المراقبون أن الحل يكمن في تفعيل دور الرقابة المدرسية وتعزيز التواصل بين المدرسة والأهل، مع ضرورة تطبيق القوانين الرادعة بحق المخالفين من أصحاب المقاهي الذين يستقبلون الطلاب خلال أوقات الدوام المدرسي.
