حذرت هيئة التفاوض السورية الاتحاد الأوروبي من خطورة أي خطوات نحو تطبيع العلاقات مع النظام السوري. وأكدت أن هذه التحركات تهدد بنسف تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2254. الذي يمثل خارطة طريق للحل السياسي في سوريا.
جاء ذلك خلال سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة في العاصمة البلجيكية بروكسل مع مسؤولين رفيعي المستوى في الاتحاد الأوروبي. من بينهم نائب الأمين العام لهيئة العمل الخارجي للاتحاد، سيمون موردو، ومديرة إدارة الشرق الأوسط، هيلين لو غال، ومسؤول ملفات الشرق الأوسط في مكتب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية، بيير فورميجييه.
وأكد رئيس هيئة التفاوض، بدر جاموس، خلال الاجتماعات، أن “أي تطبيع مع النظام السوري يعوق بشكل مباشر تحقيق الانتقال السياسي المنشود وفقاً للقرار الأممي 2254. كما يعطي النظام مساحة للتهرب من التزاماته الدولية.”
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى الاستمرار في فرض العقوبات على النظام السوري وشخصياته النافذة. وعدم تقديم أي دعم سياسي أو مالي قبل الالتزام الصارم بالقرارات الدولية.
ضغط دولي لتنفيذ القرار 2254
وطالب جاموس الاتحاد الأوروبي بتكثيف الضغوط على النظام وحلفائه لدفعهم نحو تنفيذ قرار 2254. مشيراً إلى فشل المحاولات العربية للتطبيع مع النظام السوري في تحقيق أي تقدم يذكر، بسبب سياسات النظام القائمة على المراوغة والتهرب من استحقاقات الحل السياسي.
كما شدد على ضرورة العمل مع مجلس الأمن لإيجاد آليات ملزمة تضمن تنفيذ القرارات الدولية. محذراً من المخاطر التي قد تنجم عن أي محاولة لتجاوز العملية السياسية المتفق عليها دولياً.
أزمة اللاجئين وحماية المدنيين
فيما يتعلق بأوضاع اللاجئين السوريين، أكدت هيئة التفاوض على أهمية دعم مفوضية اللاجئين لمواجهة الأوضاع المتدهورة في لبنان. مشدداً على ضرورة تعزيز الدعم الإنساني والإغاثي للسوريين في شمال غربي البلاد. لا سيما في قطاعات التعليم والبنى التحتية والمشاريع التنموية الموجهة للنساء والشباب.
وشددت الهيئة على ضرورة التأكد من أن المساعدات المقدمة للسوريين لا تمر عبر النظام. وذلك لضمان عدم استغلالها في تعزيز سياساته القمعية، مع التركيز على تقليل الآثار السلبية للعقوبات على المدنيين.
رفض عودة اللاجئين في ظل الظروف الراهنة
وحول ملف عودة اللاجئين، أشار جاموس إلى أن “سوريا ليست آمنة لعودة اللاجئين حالياً، في ظل استمرار النظام في سياسات العنف والقمع”. وأكد أن العودة في هذه الظروف قد تؤدي إلى موجات نزوح جديدة، ما يفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد استراتيجيات شاملة تأخذ في الاعتبار تعقيدات الوضع السوري. مشيراً إلى أهمية إبقاء الملف السوري ضمن أولويات السياسة الخارجية الأوروبية.
